رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران از نامه‌نگاری گمرک برای حذف مجوزهای زاید بانک مرکزی خبر داد و گفت: اگرچه معاون اول رئیس‌جمهور دستور لغو مقررات زاید را داده بود، اما دستگاهها عمل نکردند.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه‌نگاری معاون گمرک ایران با رئیس‌کل این مجموعه در خصوص تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای مرتبط با بانک مرکزی در مسیر تجارت خارجی کشور گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران و به ویژه تجارت خارجی که کشور از یک سو به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز داشته و از سوی دیگر، مسیر واردات باید برای ورود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید هموار شود، مراجعه یک فعال اقتصادی به دستگاه‌های سیاست گذار و صادرکننده مجوز باید تسهیل شده و شرایط برای تسهیل امور و عملیاتی کردن اخذ مجوزها از طریق سیستمی، هموار شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: از همه مهمتر، کاهش و حتی از بین بردن کاغذبازی در فرآیند صدور مجوزهای لازم برای تجارت خارجی است؛ در حالی که این یکی از موضوعاتی است که در بحث بهبود مستمر محیط کسب و کار، از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مورد بی‌توجهی واقع شده است؛ در حالی که بسیاری از مجموعه‌های دولتی، می‌توانند از طریق سامانه‌ها و انجام فعالیت‌ها بر بستر اینترنت و در قالب دولت الکترونیک، علاوه بر اینکه زمان صدور مجوزها را کاهش دهند، کاغذبازی را نیز کم کرده و با فسادهای احتمالی شکل گرفته در این حلقه‌ها به مبارزه بپردازند.

وی تصریح کرد: این موضوع بعد از شروع دولت یازدهم، در دستگاه‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر گردید تا هر دستگاه دولتی، برای از بین بردن موانعی که در حیطه اختیارات آن دستگاه بود، حذف مقررات و مجوزهای زائد را در دستور کار قرار دهد، در حالی که تنها وزارتخانه‌ای که در آن زمان توانست ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد مجوز زائد را از فرآیندهای خود حذف نماید، وزارت جهاد کشاورزی بود و مابقی دستگاه‌ها، از این امر و دستور معاون اول رئیس‌جمهور استقبال نکردند.

به گفته لاهوتی، در هفته جاری، شاهد مکاتبه‌ای از سوی معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران با رئیس‌کل این دستگاه حاکمیتی بودیم که در قالب آن، پیشنهاداتی برای حذف مجوزهای زائد مطرح شده بود و بر این اساس، به نظر می‌رسد اقدامی در جهت بهبود محیط کسب و کار از سوی گمرک شکل گرفته که می‌تواند یاری‌رسان فعالان اقتصادی باشد؛ به نحوی که روحیه چنین دستگاه و مدیرانی نشانگر علاقمندی به ارتقای جایگاه سازمانی و بهبود محیط کسب و کار است؛ لذا فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی، ضمن قدردانی از این دست اقدامات، حمایت خود را از این پیشنهاد اعلام کرده و به دیگر دستگاه‌ها نیز توصیه می‌کنیم که هر یک به نوبه خود، در زدودن موانع کسب و کار به خصوص در هجمه تحریم‌های خارجی که شرایط را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان به مراتب سخت‌تر از گذشته کرده است، اقدام نموده و حتی المقدور با بررسی محیط‌ها و فضای کسب و کار درون سازمانی خود، اقدام به رفع موانع موجود کرده و به اقتصاد ملی کمک کنند.

وی اظهار داشت: در این پیشنهاد و مکاتبه‌ای که معاون فنی گمرک انجام داده، خواسته اصلی این است که برخی از مجوزهای زائد صادر شده از سوی بانک مرکزی، حذف شود که امیدواریم بانک مرکزی نیز با گمرک در این حوزه، همکاری لازم را به عمل آورد؛ چراکه نمود سیاستگذاری‌های سیاست‌گذاران و مجریان، در گمرک خود را نشان می‌دهد و تمام فعالان اقتصادی که در عرصه تجارت خارجی فعالیت می‌کنند، به دلیل اینکه در گمرک با برخی از مشکلات مواجه می‌شوند، تمام تقصیر را متوجه گمرک می‌دانند؛ در حالی که گمرک، مجری مصوبات دیگر دستگاه‌ها است و دقیقاً همانی را اجرا می‌کند که به او ابلاغ شده است؛ بنابراین لازم است که بانک مرکزی نیز در این برهه از زمان، اقدام به صدور مجوزهای زائد پیش روی فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار نماید.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، تمامی دستگاه‌های دخیل در بحث تجارت خارجی کشور باید موانعی را که بر سر راه تجارت خارجی ایجاد کرده‌اند، با نگاه تسهیل‌گری، باید شرایط صدور مجوزها و فضای کسب و کار را بهبود بخشند و این مشخصاً صرفاً مربوط به بانک مرکزی نیست؛ اما به هر حال برای رفع تعهد ارزی در بحث صادرات و نیز رفع تعهد ارزی در واردات، اکنون تجار و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در پرونده کاری خود، با بانک مرکزی در ارتباط هستند؛ در حالی که در گذشته یک واردکننده تنها به ثبت سفارش واردات خود پرداخته و منشأ ارز خود را اعم از بدون انتقال ارزی و یا ارز متقاضی، به ثبت می‌رساند، بنابراین خیلی با بانک مرکزی سر و کار نداشت.

لاهوتی ادامه داد: اکنون فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت، به طور مرتب با بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های پرمخاطب خود سر و کار دارند که به هر حال بانک مرکزی باید روند فعالیت تجار و فعالان اقتصادی را تسهیل نماید؛ اما یکی دیگر از دستگاه‌هایی که نقش بسیار مؤثری در این فرآیند دارد، سازمان ملی استاندارد، غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بحث واردات کالاها، به نوبه خود باید شرایط را برای واردکنندگان و صادرکنندگان تسهیل نمایند و با حذف موانع خودساخته، در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، زمینه تسهیل تولید و تجارت را فراهم آورند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: متاسفانه دولت دوباره مرتکب اشتباه شده و به سمت حمایت از خانوارها رفته که نه تنها شرایط را بهبود نمی‌بخشد حتی آن را بدتر نیز می‌کند. اگر دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند حداقل آن را در راستای تقویت تولید استفاده کند وگرنه یارانه و کمک مالی به ضرر اقتصاد است.

سجاد برخورداری در مورد احتمال افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی گفت: پیش‌بینی بنده این است که ما تورم حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در سال ۹۹ تجربه خواهیم کرد؛ البته احتمال ابرتورم وجود ندارد. چون اولا کسری بودجه دولت موجب چاپ پول می‌شود، دوم فشارهای بیرونی شرایط را روز به روز سخت‌تر کرده و سوم اینکه اثرات ناشی از کرونا فشار بر خانوارها و بنگاه‌ها را افزایش داده و چون تولید هم کاهش یافته موجب تورم خواهد شد.

وی ادامه‌داد: دولت برای گردش اقتصاد کشور نیاز به هزینه دارد و معمولا این تامین مالی به سمت مالیات می‌رود که فعلا این موضوع نمی‌تواند کمک‌کننده باشد. بنابراین در شرایط کاهش درآمدهای ارزی دولت مجبور است به سمت بانک‌ها و بانک مرکزی حرکت کند که آن نیز همیشه اثرات تورمی داشته است.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تمام تمرکز دولت باید تقویت تولید باشد، گفت: متاسفانه دولت دوباره مرتکب اشتباه شده و به سمت حمایت از خانوارها رفته که نه تنها شرایط را بهبود نمی‌بخشد حتی آن را بدتر نیز می‌کند. اگر دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند حداقل آن را در راستای تقویت تولید استفاده کند وگرنه یارانه و کمک مالی به ضرر اقتصاد است.

وی افزود: حمایت دولت باید از سمت تولید و اشتغال باشد چون آن موقع می‌توان امیدوار بود که فشار هزینه‌ای و در نتیجه تورم نداشته باشد در غیر اینصورت احتمال وقوع تورم افزایش می‌یابد. باید توجه داشت که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به دلیل کرونا آسیب جدی دیده‌اند و نیاز است برخی از آنها هرچه سریع‌تر با تغییر ساختار به چرخه اقتصاد بازگردنند.

این اقتصاددان با اشاره به تاثیر کرونا بر تولید کشور گفت: این بیماری نه تنها در ایران بلکه سراسر جهان کسب‌وکارها را به چالش کشیده است بطوریکه احتمال برگشت برخی از شغل‌ها بسیار پایین است بویژه شغل‌های که ویژگی خوداشتغالی دارند و با سرمایه شخصی ایجاد شده‌اند احتمالاً نابود خواهند داشت. بنابراین دولت باید از شغل‌های غیر رسمی حمایت جدی کند در غیر اینصورت تبعات جدی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات نخستین محموله تره‌بار و محصولات کشاورزی ایران به کویت، در دوران شیوع کرونا، خبر داد.
صادرات تره‌بار و محصولات کشاورزی ایران به کویتبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، آقای حمید زادبوم با اعلام این خبر گفت: با توجه به همه‌گیر شدن ویروس کرونا، برخی از کشور‌های همجوار، همچون کشور‌های حاشیه خلیج فارس از جمله کویت، مرز‌های ورودی خود را بر روی واردات کالا‌ها بسته بودند.
وی افزود: خوشبختانه طی روز‌های گذشته محموله‌ای به وزن ۵۰۰ تن از محصولات کشاورزی کانتینری یخچالی از مبدا بندر دیر در استان بوشهر به بندر الشویخ در کویت حرکت کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی کشورمان در سالجاری، تولیدات محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته مطلوب بوده و در حال حاضر به کشور‌های همجوار صادر می‌شود.
گفتنی است؛ بنا بر اطلاعات به دست آمده، محصولات کشاورزی به صورت قابل ملاحظه‌ای به کشور‌های امارات متحده عربی، عمان، قطر صادر می‌شود که کویت نیز به این کشور‌ها اضافه شده است.

وزیر صنعت اعلام کرد: دولت این اجازه را به وزارت صمت داده تا بخشی از مازاد تولید اقلام بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا را مشروط به تامین کامل نیاز کشور به سایر کشورها صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی گفت: همانگونه که رئیس جمهور در جلسه با فعالان اقتصادی بخش خصوصی اشاره کردند، از همان روز نخست درخواست وزارت بهداشت و درمان برای تامین برخی اقلام ضروری برای مقابله با کرونا، در کمتر از دو ماه، تولیدات محصولات و ملزومات بهداشتی رشد چندین برابری داشته و امروز در نقطه‌ای قرار گرفته ایم که در برخی موارد ما قدرت صادرات داریم.

وی گفت: در این مدت تولید مواد ضدعفونی کننده با افزایش ۸ برابری مواجه بوده و همچنین تولید روزانه ۲۰۰ هزار عدد ماسک، امروز در مجموع تولیدات صنعتی، صنفی و کارگاهی به حدود ۶ میلیون عدد در روز رسیده است.

رحمانی اضافه کرد: در سایر اقلام نیز این جهش تولید به وضوح قابل مشاهده است و در روند تامین و توزیع اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص در بخش بهداشتی هیچگونه دغدغه‌ای در دو ماه اخیر نداشتیم و کمبودی نبوده است.

وی گفت: روند تولید کیت‌های تشخیص نیز در کشور مناسب بوده و در صورت تداوم افزایش میزان تولیدات و تامین نیاز کشور، در این بخش نیز می‌توانیم صادرات داشته باشیم.

آزادسازی ۱۸ میلیون ماسک به درخواست وزارت صمت و دستور موافق رئیس جمهور

رحمانی گفت: روز گذشته با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موافقت وزارت بهداشت و درمان، رئیس جمهور نیز دستور موافقت خود را برای آزاد سازی بیش از ۱۸ میلیون ماسک مازاد مصرف مراکز بهداشتی و درمانی کشور را اعلام کردند که به زودی در شبکه توزیع عمومی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این ۱۸ میلیون ماسک در اختیار وزارت بهداشت بود که در این خصوص به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادیم اگر مجموعه کادر درمانی کشور نیازی به این تعداد ماسک ندارند، اقلام موجود آزاد و در اختیار عموم مردم قرار داده شود که مورد موافقت آقای رئیس جمهور قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آمادگی کشورمان برای صادرات مازاد اقلام بهداشتی در شرایطی است که ما در یک موقعیت نابرابر و در وضعیت تحمیلی تحریم‌ها قرار داریم و جالب‌تر آن است که شیوع گسترده کرونا در کشورهای مختلف جهان در مناسبات تجاری و اقتصادی کشورها و حتی کشورهای عضو WTO تاثیر داشته و قوانین صادرات و واردات آن‌ها را با محدودیت و ممنوعیت‌های مواجه کرده است.

وی افزود: در عین حال، برخی از این کشورها مدعی رعایت ضوابط تجارت آزاد هستند؛ در این مدت ۸۸ کشور محدودیت و ممنوعیت صادرات ایجاد کرده اند، مخصوصا کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و در مواردی نیز به تناسب نیاز تسهیلات وارداتی اعمال کرده اند.