مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز عملیات برداشت پنبه از سطح ۹۶ هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان بوئین زهرا از توابع این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسن جلیلوند، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین پیش بینی کرد: آغاز برداشت پنبه از مزارع کشاورزی استان قزوینافزون بر ۳۴۰ تن وش پنبه از این میزان سطح زیرکشت برداشت شود.

وی میانگین عملکرد این محصول را ۳ و نیم تن در هکتار برآورد کرد.

جلیلوند خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری حدود ۶۰ هکتار از اراضی تحت کشت پنبه استان به کشت قراردادی اختصاص یافته که با توجه به حمایت‌های انجام شده و استمرار این طرح مقرر است در سال ۱۴۰۲ در راستای ابلاغ الگوی کشت وزارت متبوع بالغ بر ۲۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی این استان به زیرکشت پنبه برود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: در سال جاری بمنظور مدیریت آب در مزارع ۴۵ هکتار از اراضی مذکور با روش آبیاری موضعی (تیپ) انجام و همچنین در راستای کنترل آفات نیز از روش‌های کنترل بیولوژیک استفاده شده است.

شفقنا اقتصادی _ رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس گفت: مجلس وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که سازمان پنبه و دانه‌های روغنی را احیا کند و اکنون این مهم در حال شکل گرفتن است.

به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از تسنیم عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه فقط ۳۰ درصد از اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه‌های زراعت، دامپروری، باغبانی، شیلات، محیط زیست ومنابع طبیعی محقق شده است خاطرنشان کرد: در این ارتباط در حوزه‌های تولید دانه‌های روغنی نیز از اهداف برنامه ششم توسعه عقب هستیم.

به گفته عسکری میزان ارز واردات دانه‌های روغنی به کشور معادل بودجه کل مراکز آموزشی کشور اعم از وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه‌های مختلف کشور است و وابستگی ۹۰ درصدی واردات دانه‌های روغنی سبب شده تا مسوولان به طور جد پیگیر احیای سازمان پنبه و دانه‌های روغنی باشند.

عسکری افزود: در مقطعی بحث دانه‌های روغنی و پنبه را تعطیل کردند در حالیکه در حوزه پنبه به ۱۶۰ هزار تن وش نیاز داریم که در داخل ۱۰۰ هزار تن تولید می‌کنیم وبرای ۶۰ هزار تن دیگر باید بستر‌ها و فضای تشویقی را مهیا کنیم تا به ۱۶۰ هزار تن برسیم.

به گفته عسکری با دستیابی به این رقم هم نیاز صنایع ریسندگی وبافندگی تامین می‌شود و هم در حوزه روغن می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و به همین دلیل مجلس وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که سازمان پنبه و دانه‌های روغنی را احیا کند و اکنون این مهم در حال شکل گرفتن است.

رئیس کمسیون کشاورزی مجلس در خصوص دیگر اقدامات برای افزایش تولید دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به آن گفت: در این زمینه علاوه بر بسترسازی باید سیاست‌های تشویقی وحمایتی در دستور کار قرار گیرد و در همین ارتباط دولت خرید تضمینی کلزا را با پیگیری‌های انجام شده در جهت صرفه کشاورزان به از ۱۵ هزار تومان به ازای هر یکلو به ۲۳ هزارتومان افزایش داد ومابه التفاوت پرداخت شد.

عسکری با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ نیز بحث دانه‌های روغنی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است تصریح کرد: مواردی که مرتبط با توسعه بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود بگونه‌ای است که دیگر مانند برنامه ششم توسعه نباشد که احکام اجرایی ۳۰ درصد محقق شود. به گفته عسکری برای برنامه توسعه هفتم توسعه بخش کشاورزی حتما باید حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد عملیاتی واجرایی شود.

سنندج–رئیس کل دادگستری کردستان از بازگشت یک واحد تولیدی پوشاک این استان به چرخه تولید بعد از پنج سال تعطیلی به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بازار و به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، حجت الاسلام سید حسین حسینی اظهار داشت: از سال گذشته و با تلاش های جدی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کردستان و با واگذاری کارخانه تولیدی پرریس کردستان به سرمایه گذار جدید، مقدمات بازگشت این کارخانه به چرخه تولید پس از پنج سال تعطیلی فراهم شد .

وی ادامه داد: متاسفانه بیش از پنج سال است که این کارخانه تولیدی تعطیل بوده که پس از اعلام ورشکستگی مدیریت سابق این کارخانه و از سال گذشته، با ورود کمیته عالی کارشناسی ستاد اقتصاد مقاومتی استان، احیای این کارخانه در دستور کار جدی این ستاد قرار گرفت .

رئیس کل دادگستری کردستان ضمن اشاره به رفع مشکلات پیش روی فعالیت این واحد تولیدی در استان، بیان کرد: مدیریت جدید این شرکت متعهد شده است تا با تکمیل فعالیت های این کارخانه و رفع موانع پیش رو، میزان اشتغال مستقیم را به ۳۰۰ نفر برساند.

وی با اشاره به شناسایی سرمایه گذار جدید برای این واحد تولیدی، افزود: واگذاری این کارخانه به سرمایه گذار جدید، طبق مقررات قانونی و در چارچوب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است .

حسینی افزود: علیرغم اتفاقات و اغتشاشات اخیر در استان کردستان و توجه ویژه دستگاه قضایی استان به مقوله امنیت، این دستگاه از دیگر وظایف ذاتی خود غافل نبوده و با جدیت از سرمایه گذاری و توسعه استان پشتیبانی می کند .

شایان ذکر است که کارخانه «پرریس کردستان» در شهرک صنعتی سنندج قرار دارد و در حوزه پوشاک فعالیت داشته که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ فعال بوده و از سال ۱۳۹۶ تاکنون به دلیل بدهی های بانکی کاملا به حالت تعطیل درآمده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قصد داریم در تامین مواد اولیه صنعت نساجی، از تجربه‌ای که در تهیه مواد اولیه فلزات و فولاد داشتیم استفاده کنیم.

به گزارش بازار، سید رضا فاطمی‌امین با بیان اینکه در تامین مواد اولیه فلزات و فولاد و عرضه آن بدون سهمیه بندی، تا کنون یک مورد مشکل هم مشاهده نشده است افزود: بر این اساس قصد داریم از این تجربه در حل مشکل مواد اولیه صنعت نساجی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: برای تامین الیاف مصنوعی مذاکراتی با وزارت نفت در بخش پترشیمی داشتیم و تجربه فلزات و فولاد اکنون در مورد ۲ محصول به صورت آزمایشی اجرا شده که امیدواریم بتوانیم در خصوص سایر محصولات پتروشیمی نیز اجرا کنیم.

وزیر صمت درباره تامین پنبه مورد نیاز صنعت نساجی نیز گفت: برای اجرای همین سازوکار با وزارت جهاد کشاورزی در حال مذاکره هستیم تا پنبه نیز مانند فلزات و فولاد عرضه شود.

وی در واکنش به موضوع متصل نشدن ایمیدرو به درگاه ملی، گفت: ایمیدرو ارتباط کاری با شهروندان ندارد و یک سازمان توسعه‌ای محسوب می‌شود.

فاطمی‌امین اضافه کرد: ایمیدرو معادن بزرگ و سهام دولت در شرکت‌های معدنی را مدیریت می‌کند، معادن نیز توسط وزارت صمت و از طریق مزایده واگذار می‌شوند؛ بنابراین لزومی برای اتصال ایمیدرو به درگاه ملی نیست.

وی با اشاره به اتصال بیش از ۳۰ درصدی خدمات وزارت صمت به درگاه ملی، تاکید کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است که ۳۰ درصد خدمات متصل شوند، اما ما فراتر رفته ایم و در تلاش هستیم این میزان را به ۵۰ درصد برسانیم.

۲۶ هزار تن محصول پنبه از‎ کشاورزان منطقه مغان استان اردبیل خریداری و ۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات پنبه‌کاران پرداخت شد.

خرید ۲۶ هزار تن پنبه از کشاورزان استان اردبیلبه گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مدیرکل تعاون روستایی استان اردبیل گفت: در روز‌های گذشته ۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات نزدیک به ۶۰۰ کشاورز پنبه کار استان بر اساس تقدم در تحویل محصول پنبه به کارخانجات پنبه پاک‌کنی پرداخت شده و مابقی مطالبات کشاورزان پنبه کار نیز در روز‌های آینده پرداخت می‌شود.
ابوالفضل دشتبانی با اشاره به آغاز خرید پنبه از اواسط آبان ماه با همکاری هشت واحد کارخانه پنبه پاک‌کنی در شهرستان پارس آباد و اصلاندوز مغان، افزود: تاکنون بیش از ۲۶ هزار تن پنبه تولیدی کشاورزان شمال استان اردبیل توسط مراکز خرید و کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی خریداری شده است.
وی اظهار کرد: خرید پنبه از کشاورزان منطقه مغان از اوایل مهر ماه آغاز شده و تا نیمه پاییز ادامه داشت، ولی با افت شدید قیمت محصول برداشت شده و بروز شواهدی مبنی بر ایجاد یک بحران، با تلاش مسئولان شهرستانی، استانی و ملی، با ابلاغ وزیر کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حمایت از پنبه‌کاران شروع و عملیات خرید با مدیریت تعاون روستایی آغاز شد که روند تا پایان پائیز خرید پنبه در منطقه مغان ادامه خواهد داشت.

دولت با اقداماتی از جمله ترغیب و تشویق کشاورزان به کاشت محصولات اساسی و راهبردی، کاهش موانع تولید و… سعی دارد کشور را از واردات این محصولات بی نیاز سازد.

به گزارش بازار، جنگ اوکراین و روسیه و بروز اختلال در تولید و عرضه جهانی محصولاتی، چون گندم، جو و ذرت موجب شد تا بسیاری از کشورها، زنگ خطر کمبود را احساس کنند و به دنبال راه حل و تامین نیاز خود از راه‌های دیگر باشند.

در کشور ما هم واردات عمده محصولات اساسی هشداری بود که مسئولان را متوجه کرد تا برای تامین مایحتاج کشور باید کاری کرد، بنابراین مهمترین و بهترین راه برای حل نیاز ها، بهره گیری از توان داخلی بود که نخستین گام افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از ۹ هزارتومان به یازده هزار و پانصد تومان در ابتدای سال ۱۴۰۱ در تحقق این سیاست بود.

تصمیم و برنامه ریزی دولت برای توسعه کشت قراردادی، اجرای الگوی کشت، پرداخت یارانه کشت و دراختیار گذاشتن نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان و افزایش خرید تضمینی محصولات راهبردی و از همه مهمتر اعلام قیمت خرید محصولات راهبردی از گام‌های بعدی بود که وزارت جهاد کشاورزی برای تشویق و بالا بردن تولید محصولات اساسی در کشور انجام داد.

وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه با اشاره به لزوم توجه به حل مشکلات کشاورزان و اجرای الگوی کشت با اختصاص یارانه به آن‌ها گفت: برای تحقق این امر به الزاماتی نیاز داریم تا از کشاورزان حمایت کنیم، باید در حوزه اقتصاد و آموزش در کنار کشاورز باشیم و معیشت و اقتصاد کشاورز باید در نظر گرفته شود که در بودجه ۱۴۰۲ الزامات مربوط به الگوی کشت و به ویژه یارانه آن در نظر گرفته خواهد شد.

این در حالی است که اجرای الگوی کشت یک اقدام فراسازمانی و فرا وزارتخانه‌ای است و امکان ندارد بتوان یک طرح را بدون دانش و بینش و پشتوانه‌های اجرایی، عملی کرد، لذا برای اجرای الگوی کشت و اینکه در چه مناطقی چه محصولاتی را می‌توان کاشت، نیازمند اطلاعات از تولیدات مناطق مختلف کشور است که سازمان ترویج، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان متولی این موضوع وظیفه مشخص کردن الگوی کشت را به عهده گرفت و پس از مشخص شدن محصولات تولیدی هر منطقه، اجرای الگوی کشت را با حدود ۱۰ محصول اساسی آغاز کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولید؛ بیش از ۱۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تصریح کرد: این میزان تولید، نتیجه خدمات و زحمات کشاورزان و محققان کشور است و باید دانش و فناوری را با کمک ترویج به مزرعه ببریم و در کنار کشاورز، دامدار، آبزی‌پرور و باغدار، دانش موجود را در اختیار بهره‌برداران بخش قرار دهیم.

راه‌های توسعه کشاورزی و افزایش تولید محصولات راهبردی

راه اندازی پارک‌های علم و فناوری و دهکده‌های نوآوری دانش‌بنیان می‌تواند به توسعه کشاورزی و افزایش تولید محصولات راهبردی کمک کند به طوری که تولید محصولات جدید کم آب بر و منطبق با شرایط آب و هوایی کشور و همچنین ورود دانش بنیان‌ها در بحث تولید نهاده‌ها و سموم و تولید محصولات جانبی، چون پهپادهای با کاربری کشاورزی تاثیر بسیاری در توسعه کشاورزی دارد.

اعلام تعرفه جدید صادرات محصولات جالیزی گام دیگری در جهت حمایت از تولید محصولات راهبردی و جلوگیری از افزایش وتولیدات بی رویه محصولات آب بر است که از ابتدای بهمن اعمال می‌شود.

بنا بر اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، حداقل تعرفه ها صددرصد قیمت پایه‌ی صادراتی خواهد بود و کشاورزانی که محصولاتشان را به امید صادرات تولید کرده اند، دیگر نمی‌توانند به آسانی محصولات تولیدی خود را با تعرفه صفر درصد صادر کنند. این در حالی است که به گفته معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اوج برداشت گوجه فرنگی کشور که در همین روزها با آن موجه هستیم، حجم عظیمی از گوجه تولید و روانه بازار مصرف می‌شود و بالطبع مقداری زیادی از آن نیز باید صادر شود که این صادرات با قانون تعرفه‌های اعلامی وزارت جهاد همخوانی ندارد و این امر موجب شد تا مشکلات برای کشاورزان و صادرکنندگان به وجود بیاید، اما تدابیر موقتی مسئولان وزارت جهاد برای مدیریت مازاد این محصول و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان، موجب بازگشت عوارض صادراتی به نیم درصد عوارض ارزش پای صادراتی شد تا فعلا بحرانی در این باره به وجود نیاید هر چند اجرای این تصمیمات، هر آنچه که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در سر داشتند را رشته کرد، با این حال و جود برخی ناهماهنگی‌ها و دیر اعلام شدن الگوی کشت و مشخص نبودن تکلیف کشاورزان برای کشت محصول، موجب به وجود آمدن چنین مشکلاتی شد که امیدواریم این مشکلات مقطعی و زود گذر باشد.

این درحالی است که کارشناسان، کشاورزان و صادرکنندگان معتقدند، اگر قرار بر اعمال در تعرفه هست، طبق قانون باید شش ماه قبل اعلام شود. علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی تعرفه گذاری برای صادرات محصولات کشاورزی مجاز است که دستگاه‌های متولی، شش ماه قبل، آن را اعلام کنند.

شیراوَند معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هم با اشاره به مجوز اعمال این تصمیمات به تبصره ذیل ماده ۸ قانون بودجه گفت: براساس اختیارات قانونی که وزارت جهاد کشاورزی دارد با هدف تنظیم بازار داخلی، این عوارض وضع شده است.

نجفی کارشناس کشاورزی نیز معتقد است، تعرفه صادرات برای محصولات جالیزی، کشاورزان را به سمت کشت کالاهای اساسی سوق می‌دهد و به عنوان یک نیاز مطرح است. همچنین مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به منظور جایگزینی محصولات اساسی با محصولات جالیزی از اعلام تعرفه‌های جدید در فصل زمستان خبر میدهند.

شیراوند معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: عوارض صادراتی محصولات جالیزی دو ماه آینده (بهمن ماه) اعلام می‌شود و محصولاتی مثل گوجه فرنگی، خیار، پیار، سیب زمینی بادمجان و چند محصول دیگر را شامل می‌شود.

وزارت جهادکشاورزی، آبان ماه در بخشنامه ای، تعرفه صادرات گوجه فرنگی غیرگلخانه‌ای را ۱۰۰ درصد، سیب زمینی را ۷۰ درصد و پیاز را ۱۲۰ درصد تعیین و به گمرکات کشور ابلاغ کرد.

محدودیت در کشت محصولات آب بر و جالیزی با توجه به وضع بارش‌های جوی کشور دیگر منطقی و عقلانی نیست، لذا ایجاد تعادل در کشت و تولید محصولات آب بر فقط باید بر تامین نیازهای کشور متکی باشد و بعد از تامین نیاز داخلی اگر اضافه‌ای در محصولی احساس شد می‌توان آن را صادر کرد.

البته نگاه راهبردی به کشت محصولات صیفی و سبزی با هدف صادرات به کشورهایی عربی و روسیه توجیه اقتصادی دارد و باید با برنامه‌ای جامع و جداگانه از نیاز کشور به آن پرداخته شود؛ لذا توجه به تولید محصولات اساسی و اجرای سیاست‌های تشویقی و حمایتی از کشاورزان منطق درستی است که وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته شده است.

افزایش خرید قیمت گندم از ۱۱ هزار پانصد تومان در ابتدای سال به ۱۳ هزار تومان برای سال آینده رسیده است. همچنین اعلام قیمت تضمینی در خرید دیگر محصولات اساسی موجب شد تا کشاورزان چرخش بیشتری به کشت محصولات اساسی داشته باشند که نتیجه عینی آن در تولید و خرید تضمینی گندم و برنج امسال نمایان شد و موجب افزایش تولید این دو محصول شد.

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های «دورنمای محصولات و وضعیت غذایی» از رشد ۱۷/۷ درصدی تولید غلات ایران در سال زراعی ۱۴۰۱ خبر داد.

بر اساس گزارش فائو گندم و برنج، امسال افزایش تولید قابل ملاحظه‌ای داشته اند و درسال ۱۴۰۱، تولید گندم ۲۵ درصد، تولید برنج ۲۰ درصد رشد داشته است بر اساس همین گزارش، در سال زراعی گذشته، تولید غلات ایران ۱۷/۷ میلیون تن بوده که امسال به ۲۰/۸ میلیون تن غلات رسیده است.

همچنین، گندم ۱۰ میلیون و چهارصدهزار تن در سال گذشته تولید شد که دولت ۴ و نیم میلیون آن را خریداری کرد و امسال هم از ۱۴ و نیم میلیون تن گندم تولیدی ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن را دولت خرید.

تولید برنج نیز طی سال زراعی ۱۴۰۱ حدود دو میلیون تن اعلام شد که این رقم با ۲۰ درصد افزایش تولید، امسال به ۲ میلیون و چهارصد هزار تن رسیده است. تولید سایر غلات نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح ۴ / ۳ میلیون تن باقی مانده است؛ بنابراین این آمار و ارقام نشان می‌دهد، وجود بانک اطلاعاتی از کشت محصولات مختلف کشاورزی در استان‌های کشور، اجرای درست الگوی کشت و از همه مهمتر کشت قراردادی و حمایت‌های مختلف از کشاورزان می‌تواند کشور را در محصولات مورد نیاز خودکفا کرده و از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور جلوگیری کند.

همچنین داشتن الگوی کشت منسجم و از پیش طراحی شده در رخدادهایی از قبیل بحران‌های منطقه‌ای و جهانی و حتی تنش‌های محیطی به سرعت می‌تواند ماموریت‌های محوله در بخش کشاورزی را تغییر داده و از بروز تنش و مشکلات ناشی از بحران‌ها جلوگیری کند.

تهران – ایرنا – مشاور معاون وزیر در کشاورزی حفاظتی اعلام کرد: اجرای ۵۰۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در سال زراعی جاری برای تثبیت خاک و افزایش بهره‌وری آب پیش‌بینی شده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «علیرضا یزدانی» افزود: طی برنامه یک ساله، اجرای حدود ۵۰۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در ۱۲ استان کشور در سال زراعی جاری هدف‌گذاری شده که در صورت تامین اعتبار محقق خواهد شد.

وی، کشاورزی حفاظتی را مهم‌ترین راهکار برای مدیریت چالش خاک و آب در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: در وزارت جهاد کشاورزی نیز رویکرد کشاورزی حفاظتی با نگاه جدید مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم در قالب برنامه‌های یک ساله، سه ساله و ۵ ساله که تدوین کرده‌ایم، بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم.

وی در همین حال به پدیده گرد و غبار اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات در کشور رخدادهای گرد و غبار است که بخشی از آن ناشی از رهاسازی اراضی کشاورزی به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی است و از این رو وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد در سطح ملی و در همکاری با ستاد ملی مقابله با گرد و غبار، کشاورزی حفاظتی را در استان‌هایی که مستقیم درگیر این پدیده هستند، اجرا کند.

یزدانی ادامه داد: اولویت اجرای برنامه‌های کشاورزی حفاظتی در سال جاری با استان‌هایی است که در خط مقدم مقابله با پدیده گرد و غبار قرار دارند و به‌تدریج در مابقی استان‌های کشور اجرایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: اجرای کشاورزی حفاظتی علاوه بر تثبیت خاک و افزایش بهره‌وری آب، منجر به افزایش ماده آلی خاک نیز می‌شود.

مشاور معاون وزیر در کشاورزی حفاظتی با تاکید بر ضرورت توسعه کشاورزی حفاظتی در راستای حفظ خاک و آب و مقابله با پدیده گرد و غبار در سطح کشور ابراز امیدواری کرد این امر در تدوین قانون برنامه هفتم مورد توجه قانون گذاران و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته، طرح کشاورزی حفاظتی در قالب عملیات کم‌خاک‌ورزی و بی‌خاک‌ورزی در برخی اراضی کشاورزی اجرا شده، اما در قالب این طرح، اصول دیگر کشاورزی حفاظتی از جمله تناوب زراعی و پوشش دایمی خاک جزو برنامه‌ها قرار گرفته است.

یزدانی درباره پوشش دایمی خاک تصریح کرد: پوشش دایمی خاک که بخشی از آن مربوط به حفظ بقایای گیاهی است، با استفاده از گیاهان پوششی با دوره رشد کوتاه صورت می‌گیرد و البته اجرای این اقدامات و تحقق برنامه‌ها به اعتبارات بیشتر نیاز دارد.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نسبت به فرسایش خاک‌های حاصلخیز به دلیل ۳ برابر شدن قیمت کود در بازارهای جهانی هشدار داد.

به گزارش بازار، کیو دونگیو، مدیر کل فائو افزایش قیمت انواع کود در بازارهای جهانی را مقدمه‌ای برای کاهش امنیت غذایی مردم سراسر جهان خواند و نسبت به تداوم این روند هشدار داد.

طبق گزارش فائو، افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت کود در بازارهای جهانی، کشاورزان روستایی و خرده مالک، به ویژه در کشورهای آسیایی، ‌افریقایی و آمریکای لاتین را از تهیه کود کافی مورد نیاز محروم کرده و در نتیجه، روند فرسایش و تخریب خاک های قابل کشاورزی سرعت گرفته است.

دونگیو با اشاره به محدود بودن زمین‌های حاصلخیز کره زمین و رو به تزاید بودن عوامل آسیب زننده به کیفیت خاک‌های قابل کشاورزی، دور شدن کود از دسترس کشاورزان را چالشی جهانی توصیف کرد و گفت: امروز، کاهش دسترسی و افزایش قیمت کودها باعث افزایش قیمت مواد غذایی و در نتیجه تشدید ناامنی غذایی می‌شود.

مدیر کل فائو افزود: برای رفع این مشکل همه ما باید همکاری کنیم تا ضمن تولید غذای کافی، ایمن، مغذی و غنی از ریزمغذی‌ها، از تخریب خاک نیز جلوگیری کنیم.

وی تخریب و فرسایش خاک‌های حاصلخیز را مقدمه بروز یا تشدید چندین مشکل دیگر عنوان کرد و گفت: لازم است که ضمن تلاش برای تولید پایدار غذا، روش‌ها و امکاناتی را بکار بگیریم که انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد و آلودگی سیستم‌های کشاورزی را کمتر کند.

هفته گذشته در همایش‌ها و نشست‌های بین المللی روز جهانی خاک، وضعیت خاک‌های سیاه کره زمین مورد بررسی قرار گرفت و فائو در گزارشی هشدار داد که که به دلیل تداوم بحران آب و هوا، از دست رفتن تنوع زیستی و تغییر کاربری اراضی، خاک‌های حاصلخیز در معرض خطر نابودی قرار گرفته اند و در این میان، موجودیت خاک سیاه بیش از سایر گونه‌ها تهدید می‌شود.

خاک سیاه که از آن با عنوان گنج سیاه نام برده می‌شود، گونه‌ای از حاصلخیزترین انواع خاک است که به دلیل داشتن مقادیر فراوانی از بقایای گیاهی و جانوری، باروری بالایی دارند.

خاک برگی که گلخانه داران استفاده می‌کنند، گونه مصنوعی خاک سیاه است.

صنایع پوشاک و آرایشی و بهداشتی به عنوان ۲ صنعت مهم کشور بیشترین آمار قاچاق را به خود اختصاص داده‌اند.

احمدرضا صباغی؛ بازار:صنعت نساجی ایران به عنوان یک موتور محرک برای تولید پوشاک از دیرباز مورد توجه ویژه بوده است. با توجه به اینکه شهرهایی همچون اصفهان، یزد و تبریز در صنعت نساجی ایران سرآمد هستند و در شرایط کنونی با توجه به اینکه نیاز ایران به تولید پوشاک داخلی به دلیل تحریم‌های ظالمانه رشد زیادی داشته است، صنعت نساجی هم باید به عنوان یک صنعت مادر بتواند در مسیر افزایش کیفیت محصولات ایرانی گام بردارد.

وجود چالش‌های متعدد برای رشد صنعت نساجی در کشور سبب شده تا شاهد کاهش میزان تولید پوشاک در ایران از یک طرف و نزول کیفیت پوشاک تولید ایرانی در قیاس با تولیدات مشابه خارجی از طرف دیگر باشیم.

برای بررسی مشکلات پیش‌روی صنعت نساجی ایران با دوتن از فعالان این حوزه گفتگو کرده‌ایم تا نظر آنها را درباره ارائه راهکارهای متعدد برای حل چالش‌های موجود در صنعت نساجی کشور جویا شویم.

بخشنامه‌های خلق‌الساعه دولتی در وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی موجب شده تا فعالان صنایع متعدد از جمله صنعت پوشاک با سردرگمی عجیبی روبرو شوند که باید برای حل این مشکل، راهکارهای اساسی و مهمی را در نظر گرفت

صعود قاچاق، نتیجه افزایش نرخ ارز

سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به اینکه در ایران هزینه نیروی انسانی و استفاده از انرژی در قیاس با سایر کشورهای جهان ارزان است، گفت: با توجه به اینکه شاهد اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران عزیزمان هستیم اما، صادرات می‌تواند به عنوان یک راهکار مهم برای ارزآوری صنعت پوشاک در ایران تلقی شود.

وی افزود: معضل دیگری که صنعت پوشاک ایران با معضلات متعدد روبرو کرده، قاچاق بی‌رویه است که سبب کاهش میزان فروش محصولات با کیفیت ایرانی شده است.

جلالی قدیری تصریح‌کرد: بازارچه‌های مرزی می‌توانند محلی مناسب برای فروش پوشاک ایرانی باشند به شرطی که دولت در غرب و شرق کشور زیرساخت ایجاد بازارچه‌های مرزی را فراهم کرده تا شاهد رونق این بازارچه‌ها از طریق فروش پوشاک ایرانی باشیم.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تاکیدکرد: صادرات پوشاک ایران به نقاط مختلف جهان سبب خواهد شد تا شاهد ورود ارز به ایران باشیم که وقوع این اتفاق در حل مشکلات ارزی کشور هم تاثیر مثبت خواهد داشت.

جلالی‌قدیری گفت: بخشنامه‌های خلق‌الساعه دولتی در وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی موجب شده تا فعالان صنایع متعدد از جمله صنعت پوشاک با سردرگمی عجیبی روبرو شوند که باید برای حل این مشکل، راهکارهای اساسی و مهمی را در نظر گرفت.

وی اضافه‌کرد: افزایش نرخ ارز اشتیاق واردکنندگان برای واردات را بیشتر از گذشته کرده است که در این میان هم شاهد افزایش پدیده قاچاق هستیم. از طرف دیگر نقد شدن فروش حاصل از صادرات محصولات نساجی و پوشاک ایرانی به دلیل اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران هر روز سخت‌تر از روز گذشته می‌شود.

جلالی‌قدیری افزود: ثبات نرخ ارز کمک بزرگی به تولیدکنندگان پوشاک ایران خواهد کرد، اما در شرایطی که بازار پوشاک همچنان با مشکلات ریز و درشت دست و پنجه نرم می‌کند، شاهد افزایش قیمت لحظه‌ای در بازار ارز هستیم.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران اظهار کرد: در جلسات متعدد با مسئولان دولتی موضوع واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات برای صنعت پوشاک ایران تذکر دادیم ولی متاسفانه طی سال‌های گذشته و حتی امسال برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نساجی به کشور از یک طرف با بخش‌نامه‌های بی‌برنامه دولتی و از طرف دیگر با تحریم‌های ظالمانه روبرو هستیم.

جلالی قدیری گفت: صنایع پوشاک و آرایشی و بهداشتی به عنوان ۲ صنعت مهم کشور بیشترین آمار قاچاق را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که افزایش میزان قاچاق به کشور در هر صنعتی به طور قطع تبعات منفی خود را بر آن صنعت خواهد گذاشت.

افزایش روزانه یا ماهانه نرخ ارز در شرایط کنونی به نوعی آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به فعالان صنعت پوشاک و صنایع نساجی ایران وارد می‌کند

۹۰ درصد ماشین‌آلات صنعت نساجی به‌روز نیستند

مظفر چلمقانی، دبیر انجمن نساجی استان اصفهان با بیان اینکه عدم ثبات ارزی سبب شده تا فعالان حوزه نساجی و پوشاک در انجام برنامه‌ریزی‌های خود با مشکلات متعدد روبرو شوند، گفت: در دولت دهم و زمانی که آقای احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور بود شاهد افزایش نرخ دلار تا بالای ۳ هزار تومان بودیم که در آن زمان هم شوک بدی به فعالان صنایع پوشاک و نساجی کشور وارد شد اما شاهد ثبات نرخ ارز حداقل تا ۵ سال پس آن بودیم که متاسفانه امروز شاهد آن نیستیم.

چلمقانی تصریح‌کرد: افزایش روزانه یا ماهانه نرخ ارز در شرایط کنونی به نوعی آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به فعالان صنعت پوشاک و صنایع نساجی ایران وارد می‌کند که امیدواریم دولت در ثبات نرخ ارز موفق عمل کند تا شاهد رونق فروش در صنایع پوشاک و نساجی ایران باشیم.

دبیر انجمن نساجی استان اصفهان گفت: بیش از ۹۰ درصد ماشین‌آلات صنعت نساجی کشور به روز نیستند که تداوم این موضوع بسیاری از فعالان صنعت پوشاک و نساجی کشور را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

وی افزود: تا سال ۱۳۹۰ شاهد واردات ماشین آلات به‌روز صنعت نساجی به کشور بودیم که به یک باره با اعمال تحریم‌های سنگین و یک جانبه علیه ایران دیگر نتوانستیم ماشین‌آلات به‌روز صنعت نساجی را به کشورمان وارد کنیم.

چلمقانی تاکیدکرد: هنوز مشکل تامین پنبه و تولید پارچه‌های نخی در ایران وجود که باید برای حل آن راهکارهای متعدد و اساسی را اجرایی و عملیاتی کرد.

دبیر انجمن نساجی استان اصفهان تاکیدکرد: مصرف پنبه در داخل ایران به بیش از ۱۷۰ هزار تن رسیده است که از این میزان باید ۱۰۰ هزار تن به کشور وارد شود، هرچند نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که در افزایش تولید میزان پنبه طی سال‌های گذشته کم‌کاری کرده‌ایم.

گرگان- مسلمی عقیلی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی گلستان با بیان اینکه سهم صنعت از بودجه استان اندک است، گفت: باید سهم صنعت از چهار درصد بودجه استان به ۱۰ درصد برسد.

سیدرضا مسلمی عقیلی در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن یادآوری اینکه باید سیاست صنعتی استان مشخص شود، اظهار کرد: شرکت خدماتی بودجه می خواهد ولی متاسفانه اعتباری به این بخش اختصاص نمی یابد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی گلستان با بیان اینکه شهرک های صنعتی از سه محل اعتبار دریافت می کند، گفت: یک بخش درآمد بودجه ملی است که از محل درآمدهای نفتی مستقیم واریز می شود و یک بخشی هم از بودجه داخلی شرکت شهرک ها و دیگری هم از محل بودجه استانی است که در حال حاضر فقط چهار درصد از این بودجه به شهرک های صنعتی استان اختصاص می یابد.

وی معتقد است: در حال استاندارد باید حداکثر پنج شهرک صنعتی بزرگ داشتیم تا برای آن برق و تاسیسات اصولی و استاندارد ایجاد شود.

او با بیان اینکه این تعداد شهرک صنعتی برای کشورهای توسعه یافته و صنعتی هم توجیه ندارد، گفت: گاهی برخی مدیران یا نمایندگان در بازدید از شهرک ها کاستی هایی را مشاهده می کنند و در تماسی انتظار دارند این مشکل اولویت قرار گیرد؛ به همین دلیل تمام برنامه های ما درگیر این سفارش می شود و از اولویت های خود دور می شویم.

مسلمی عقیلی ادامه داد: در حال حاضر ۷۲۵ میلیارد تومان برای تکمیل نیازهای زیرساختی شهرک های صنعتی استان اعتبار نیاز داریم.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی گلستان اضافه کرد: باید پیگیری کنیم در استان اعتبارات تملک دارایی ما از ۴چهاردرصد به ۱۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه در استان برای تخصیص بودجه صنعت کشاورزی در اولویت است، افزود: از آنجاییکه ۳۰ درصد اشتغال استان صنعتی است، باید به آن توجه ویژه شود.

مسلمی عقیلی ضمن ابراز نگرانی از بروز مشکلات سوخت، گفت: با توجه به فرارسیدن سرما در تامین سوخت مشکل خواهیم داشت.

وی برخوراری افراد از صلاحیت صنعتی را یک ضرورت برشمرد و گفت: این یکی از دغدغه های ماست که هرکسی جواز می گیرد باید زمین به او اختصاص دهیم وبه همین خاطر اکنون زمین هایی داریم که ۱۸ سال یا بیشتر خریداری شده ولی صنعتی در آن ایجاد نشده است.

او ادامه داد: طبق قانون به هر شهروندی که جواز بگیرد باید زمین بدهیم؛ متاسفانه نه تنها هیچ نشستی برای حل این مشکل با مجلس برگزار نشده بلکه برخی نمایندگان هم سفارش به صدور جواز می کنند.

به گفته وی، در کشورها توسعه یافته روند کار تولید اینگونه نیست بلکه پیش از اجرای طرح، موسسه ای باید صلاحیت و موفقیت پروژه را ارزیابی کند و پس از آن مجوز صادر و سایر امکانات به بخش خصوصی واگذار می شود.