تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر گفت: بخش خصوصی در راس هرم توسعه ی اقتصادی و صادراتی کشور هست و همیشه از همکاری با سازمان های دولتی مرتبط با اقتصاد استقبال و حمایت کرده ایم.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر، «عدنان موسی پور» با اشاره به سفر امیر قطر به ایران اظهار داشت: این سفر می تواند زمینه ساز رشد مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور باشد.
وی افزود: بر هیچکس پوشیده نیست که در همه کشورهای پرقدرت اقتصادی، بخش خصوصی نقش پررنگی ایفا می کند. بهتر است بگوییم اقتصاد دولتی در هیچ جای دنیا بدون تکیه بر بخش خصوصی اش نمی تواند موفق شود.
موسی پور تصریح کرد: خوشبختانه در ایران بخش خصوصی از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است و روابط بسیار خوب اقتصادی با بخش خصوصی در دیگر کشورها دارد.
وی به بازار قطر هم اشاره و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در قطر و بخش خصوصی در ایران ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند و تمایل بسیار زیادی در هر دو طرف وجود دارد که روابط اقتصادی گسترش یابد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر تاکید کرد: در قطر بخش خصوصی سهم بالایی از اقتصاد را در دست دارد و از طرف دیگر جام جهانی را در این کشور پیش رو داریم. نتیجه ای که از شرایط موجود می توان گرفت این است که باید ارتباطات در بخش خصوصی را جدی تر دنبال کنیم.
موسی پور تصریح کرد: هر جا شرایطی ایجاد شود که رشد و نمود بخش خصوصی ایران لطمه بخورد، قطعا اقتصاد کشور ضربه می بیند و ما به طور جدی اخطار خواهیم داد زیرا موازی کاری در حوزه اقتصادی به منزله شکست در اقتصاد بین المللی است.
وی خاطرنشان کرد: خصوصیت بازار قطر این است که باید با موضع مشخص و بدون موازی کاری وارد شد زیرا اگر چند صدایی اقتصادی حاکم شود، زمین بازی را به رقبای خارجی می بازیم.
رییس اتاق مشترک ایران و قطر همچنین به اهمیت همکاری بین سازمان های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در خرداد ماه یک هیات بزرگ تجاری با راهبری اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر و با همراهی وزیر نیرو و رییس سازمان توسعه تجارت به قطر اعزام خواهد شد و با مسئولان اقتصادی قطر دیدار خواهند داشت.
به گزارش ایرنا، امیر قطر صبح امروز برای پیگیری توافقات دو کشور وارد ایران شد و با رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری اسلامی ایران  دیدار و گفت و گو کرد.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اصلاح یارانه‌ها، گفت: با افزایش بازرسی‌ها بازار را کنترل و از هرگونه افزایش قیمت کالاها به غیر از آن اقلامی که افزایش قیمت آن به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد، جلوگیری خواهیم کرد.

قاسم نوده فراهانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به طرح اصلاح یارانه‌ها توسط دولت گفت: طرح اصلاح یارانه‌ها که دولت سیزدهم تصمیم به اجرای آن گرفته است باید پیش از این اجرایی می‌شد اما به دلایلی اجرایی نشد و اکنون دولت تصمیم گرفته تا این طرح را اجرا کند لذا باید بخش‌های مختلف از جمله اصناف در اجرای بهتر این طرح به دولت یاری برسانند.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه با اصلاح یارانه قیمت برخی از اقلامی که دولت اعلام کرده است، تغییر خواهد کرد، افزود: بنابراین برای جبران افزایش قیمت‌ها دولت یارانه‌ها را به میزان 10 برابر افزایش داده است تا فشار اقتصادی بر مردم وارد نشود.

نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اصناف نیز به عنوان بخشی از جامعه اقتصادی کشور خود را موظف می‌دانند تا در این طرح دولت را یاری کنند لذا اتاق اصناف تهران تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا با افزایش بازرسی‌ها و نظارت‌ها قیمت‌ها را کنترل کند و از افزایش قیمت کالاها بیش از آنچه که دولت اعلام کرده است جلوگیری کند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در خصوص بازرسی‌ها بازار را کنترل خواهیم کرد تا قیمت اقلام دیگر به غیر از آن کالاهایی که دولت اعلام کرده است افزایش نیابد.

رئیس اتاق اصناف تهران بیان داشت: البته لازمه دستیابی به این مهم آن است که کالا به اندازه کافی در اختیار مردم قرار گیرد و کسانی که در حوزه تولید و تامین دخیل هستند کالا را به بازار برسانند تا از طریق اصناف به دست مردم برسد.

نوده فراهانی با تاکید بر اینکه نان، دارو و بنزین فعلا افزایش قیمت نخواهد داشت، گفت: اصلاح آرد یارانه‌ای نانوایان سنتی نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت است و تا این زیرساخت فراهم نشود قرار نیست که قیمت این کالای مصرفی و اساسی مردم تغییری کند.

وی با تاکید بر اینکه بازرسان ما مطابق قانون با متخلفانی که نسبت به افزایش قیمت نان سنتی اقدام کرده‌اند، برخورد می‌کنند، گفت: متخلفان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند و براساس دستورالعمل‌های جدید این سازمان با متخلفان برخورد خواهد شد که مطمئنا بازدارنده خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه براساس گزارش‌های واصله تا حدودی با کمبود شکر و روغن در بازار مواجه هستیم، گفت: این موضوع به وزارتخانه‌های مربوطه منتقل شده و جلسه‌ای با حضور استاندار در رابطه با تامین این کالا برگزار شده است.

وی افزود: مواد اولیه روغن به اندازه کافی در گمرکات کشور موجود است لذا مقرر شده تا این مواد اولیه هر چه سریع‌تر در اختیار کارخانجات قرار گیرد تا کارخانجات تولید و محصولات به سرعت روانه بازار شود.

نوده فراهانی اظهار داشت: با توجه به بازرسی‌ها و افزایش نظارت اجازه هیچ نوع احتکاری درخصوص کالاهای اساسی را نخواهیم داد و با محتکران براساس قانون برخورد خواهد شد.

یک متخصص گوش، حلق و بینی در توضیح علت درد گوش که پس از حمام به وجود می آید،

گفت: درد گوش پس از حمام کردن در افرادی که پرده و مجرای گوش سالمی داشته باشند؛ معنا ندارد.

ممکن است این افراد نسبت به شـامپو و صابون حساسـیت داشته باشند و پس از استفاده از آنها مجرا و الله گوش را تحریک شده و درد بگیرد. این حساسیت می تواند منجر به بسته شدن مقطعی شیپور استاش در گوش شود که آن هم منجر به درد در گوش می شـود.

اگر این افراد در گوش خود پنبه و گوش گیر بگذارند هم می تواند منجر به درد گوش شـود. محمد اجل لوئیان در گفت وگو با فارس درباره افرادی که گوششان جرم می سازد، گفت: این افراد باید هر چندماه یک بار جرم را توسـط پزشـک از گوش خود خارج کنند و یا از قطره گلیسـیرین فنیکل هر روز یا دو روز یکبار استفاده کنند تا گوششان چرب شده و خارش نگیرد و جرم نسازد.

متخصص گوش، گلو و بینی کشورمان درباره مشکل عصب گوش در افراد مسن گفت: برخی اوقات افراد مسن دچار وزوز و سوت گوش می شوند که معموال با پیرگوشی همراه است و پس از ارزیابی قابل درمان است. اگر این سوت ها خوب تشخیص داده شوند اگر کامل هم درمان نشوند در دوره های طوالنی قابل کنترل خواهند بود.

اگر سوت علت زمینه ای مثل بیماری های مغزی و آلزایمر نداشته باشد معموال با مصرف دارویی مختصر قابل کنترل است و با مصرف این دارو بیمار آزار نمی بیند. اجل لوئیان در ادامه با تاکید بر اینکه پس از اسـتحمام نباید از گوش پاک کن اسـتفاده کرد اظهار داشت: نام این وسیله اپلیکاتور است و برای این است که داروهای پوستی را روی پوست بزنند و برای آرایش هم از آن استفاده می کنند اما نباید برای تمیزکردن گوش از آن اسـتفاده کرد.به اشـتباه، این اپلیکاتورها را در سیسمونی نوزاد هم برای تمیزکردن گوش می گذارند.

ورود وسیله به مجرای گوش باید به وسیله پرسنل متخصص تحت شرایط خاص صورت گیرد.اگر گوش کیپ نمی شـود و کاهش شنوایی وجود ندارد نیازی به جرم گیری نیست.

وی در مورد افرادی که گوششان گرفته است و صدا را به صورت اکو می شنوند گفت: اگر این اتفاق در یک گوش روی داده باید در فاصله یک یا دو هفته ای برای معاینه به پزشک متخصص مراجعه کنند. اما اگر این گرفتگی در دو گوش باشد می تواند ناشی از آلرژی و یا وجود جرم در گوش باشد که می توان به راحتی آن را برطرف کرد.

اجل لوئیان یادآور کرد: افرادی که برخی اوقات در دکمه گوش خود احساس درد و ایجاد توده دارند گفت: احتماال این مورد به بسته شدن مجراهای یکی از غدد بزاقی بستگی دارد. مورد مهمی نیست اما بهتر است به متخصص گوش و حلق و بین مراجعه کنند.

گرگان- مقصودلو،کارشناس کشاورزی به گسترش کشت قراردادی در استان تاکید کرد و گفت: گلستان فاقد مدیریت صحیح کشت است اجرای این اقدام منجر به رفع مشکلات کشاورزان می شود.

محمد رضا مقصودلو در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: کشور و به تبع آن گلستان فاقد مدیریت صحیح کشت است و برای آنکه بتوانیم نیاز کشاورزان را برطرف کنیم، لازم است کشاورزی طبق الگوی کشت انجام شود.

این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: کشت قراردادی باعث صرفه جویی در هزینه‌ها و منابع آب شده و به کشاورزان برای افزایش تولید کمک می کند.

وی اضافه کرد: به طور مثال اگر قرار است در استانی پنبه کشت شود، باید فقط پنبه کشت شود و شرایط را طوری فراهم کنند که برای کشاورز توجیه اقتصادی داشته باشد.

مقصودلو با بیان این نکته که کشت چغندرقند در استان را حاصل فقدان الگوی کشت دانست و گفت: کشت چغندرقند بزرگترین خیانت به استان است زیرا هم منابع آبی استان را تهدید می‌کند هم میزبان بسیاری از آفات و بیماری‌ها است.

وی با بیان اینکه سیاست گذاری درستی در کشاورزی نیست، اظهار کرد: کشاورزی ما مثل کشتی بدون سکان و بادبانی است که هر کس به هر طرف که دلش بخواهد آن را هدایت می‌کند.

مقصودلو عدم آموزش را بزرگترین معضل در کشور دانست و افزود: آموزش‌ها باید به طور جدی‌تری در خانه، مدرسه، دانشگاه و اصناف صورت بگیرد.

این فعال اقتصادی در خاتمه یادآور شد: مرکز خدمات کشاورزی باید در مورد نحوه استفاده از سموم و عوارض ناشی از استفاده نادرست آن به کشاورزان آموزش دهد تا کشاورزان ما کشت اصولی و با کیفیت داشته باشند.

بهشهر- روند روبه رشد پنبه کاری، مازندران را یک گام به آرزوی قطب طلای سفید شدن در شمال نزدیک کرده است.

بازار؛ گروه استان ها: پنبه کاری در مازندران قدمت دیرینه ای دارد اما طی سال های اخیر روند رشد کشت طلای سفید در استان نزولی شد و در سال هایی به حدود ۲۵۰ هکتار رسید.

نبود تنوع بذر، خشکسالی و کم آبی، پایین بودن قیمت خرید و ضعف در مکانیزاسیون سبب شد تا در سال های گذشته مازندران از قطب پنبه بودن خارج و عرصه و بازار را به رقبایش واگذار کند، همچنین نبود سیاست های تشویقی و حمایتی لام برای پنبه کاری در مازندران سبب شد که سال گذشته به رغم آنکه بش از ۸۵۰ هکتار از مزارع استان زیر کشت پنبه رفته بود اما در پایان کشاورزان از ۶۳۰ هکتار اراضی، طلای سفید و وش برداشت کردند.

روزهای پنبه کاری در مازندران شروع شد و پیش بینی می شود امسال سطح پنبه زارهای استان نسبت به قبل رشد چشمگیری داشته باشد اگر ابر وباد، مه وخورشید و فلک بازی جدیدی به راه نیندازند و مسئولان هم حامی کشاورزان باشد، امسال در هزار هکتار از اراضی کشاورزی بهشهر طلای سفید کشت می شود احمدی یکی از کشاورزان با بیان اینکه قیمت پنبه نسبت به گندم و سایر محصولات کشاورزی بهتر است و رغبت داریم.

کشاورزان نگرانی خشکسالی و تامین نهاده ها هستند
وی در گفتگو با خبرنگار بازار کمبود آب را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: نگرانی از تامین آب سبب افت کشت پنبه می شود و باید متولیان امر در این زمینه برنامه ریزی داشته باشند.

وی با اظهار اینکه ۱۰ هکتار از مزرعه را به کشت بپنبه اختصاص داده ام، ادامه داد: در صورت حمایت ها و تامین نهاده وبذر میزان پنبه کاری رشد قابل توجهی خواهد یافت.

مازندران در رویای قطب طلای سفید شدن

این کشاورز با بیان اینکه در تامین بذر مشکلی نداشتیم، افزود: امیدواریم در موقع برداشت و فروش محصول دچار مشکل نشویم و تامین نهاده ها به خوبی صورت گیرد، سال پرباری پیش بینی می شود.

وی ارائه بذر یارانه دار را از جمله نیازمندی ها بیان کرد و گفت: ارقامی مثب لطیف ۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم به ازای هر هکتار نیاز است و میزان برداشت سه تا چهار تن بوده.

وی زودرس بودن پنبه را از جمله مزایای رقم لطیف ذکر کرد.

رشد ۵۰ درصدی کشت پنبه در بهشهر
درصد بالایی از پنبه مازندران در شرق استان و شهرستان بهشهر کشت می شود و غلامرضا قنبری رئیس جهاد کشاورزی بهشهر با اظهار اینکه پیش بینی می کنیم امسال نسبت به سال گذشته سطح زیرکشت ۵۰ درصد رشد یافت، افزود: لطیف و مای ۳۴۴ از جمله ارقامی بوده که دراراضی مورد توجه قرار می گیرد.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه در حال حاضر کشت پنبه با ردیف کار پنوماتیک در منطقه آغاز شده است، میزان بذر مصرفی را ۲۰ کیلوگرم در هر هکار و فاصله ردیف کاشت را ۷۵ سانتی متر اعلام کرد.

وی با اظهار اینکه کود پایه مصرفی شامل فسفات ترتیب به یمزان ۱۰۵ کیلوگرم در هکتار، سولفات پتاسیم ۷۵ کیلوگرم و اوره ۵۰ کیلوگرم در هکتار است.

مازندران در رویای قطب طلای سفید شدن

۸۵ درصد پنبه استان مازندران در بهشهر کشت می شود و سال گذشته ۶۳۰ هکتار از مزارع مازندران به زیرکشت پنبه رفت. هرچند کشاورزان سال قبل در ۸۵۰ هکتار از مزارع مازندران پنبه کشت کرده بودند به دلیل خشکسالی و کاهش نزولات جوی سطح آن به ۶۳۰ هکتار کاهش یافت و در مجموع هزار و ۶۰۰ تن وش پنبه در استان تولید شد.

رقم های زودرس وکیفی رواج یابد
نبود ماشین آلات مناسب سبب شده تا برداشت پنبه در مازندران نیمه سنتی و سنتی صورت گیرد و در سال جاری افزایش قیمت ارز و قیمت جهانی پنبه، میل به پنبه کاری را در استان رشد خواهد داد. یک کارشناس حوزه کشاورزی نیز با اظهار اینکه برای تولید و ارتقای کیفیت کشت پنبه در استان باید از بذرهای متنوع نظیر کرک که زودرس هستند و سریع جوانه می زنند استفاده شود.

محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار بازار کمبود ماشین آلات را از جمله مشکلات پنبه کاری در استان ذکر کرد و گفت: از سوی دیگر رقم های موجود دیررس هسند که باید نسبت به اصلاح نژاد و بهره گیری از بذرهای زودرس و باکیفیت تر اقدام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر رقم های نظیر لودوس، آ جی ان، لیدر، لطیف، گلستان مای برای کشت در پنبه زارها استفاده می شود.

این کارشناس مدیریت و تغذیه پنبه زارها، مبارزه با علف های هرز و آبیاری و بهره گیری از توصیه های فنی را از جمله ضرورت ها برشمرد.

افزایش قیمت جهانی پنبه میل به پنبه کاری را در مازندران افزایش داده است اما این استان برای رسیدن به سال های اوج ورونق راه طولانی دارد تا دوباره به قطب تولید طلای سفید در منطقه تبدیل شود.

مدیرعامل صندوق پنبه گفت: با توجه به پتانسیل خودکفایی پنبه در داخل، اعطای تسهیلات کم بهره و پرداخت یارانه به نهاده ها در تحقق این موضوع موثر است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد حسین کاویانی گفت: با وجود سابقه خودکفایی و حتی صادرات پنبه به بازار‌های جهانی انتظار می‌رود که دولت در زمینه بذر، کود و ماشین آلات تسهیلات کم بهره پرداخت کند، چرا که افزایش قیمت خرید تضمینی راه حل دستیابی به تامین صددرصد نیاز صنعت نساجی در داخل نیست.

به گفته او، با افزایش قیمت خرید تضمینی پنبه، واردات قانونی یا قاچاق نخ و پنبه افزایش می‌یابد؛ بنابراین واردات بذر مناسب و افزایش عملکرد در واحد سطح در تامین نیاز صنعت نساجی کشور موثر است.

آقای کاویانی می‌گوید: سالانه ۱۵۰ هزار تن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی است که بیش از ۵۰ درصد آن در داخل و مابقی از طریق واردات تامین می‌شود.

مدیر عامل صندوق پنبه گفت: گرچه امسال انتظار می‌رفت که کشت پنبه افزایش قابل توجهی داشته باشد، اما به دلیل خشکسالی و عدم وجود آب کافی سد‌ها امکان تحقق این امر وجود ندارد.

بنابر آمار حداکثر ۵ هزار تن پنبه داخل در کارخانجات موجود است که تا عرضه محصول جدید داخل، صنعت نساجی در تامین پنبه مورد نیاز با مشکلاتی روبه‌روست چرا که سال قبل به سبب ممنوعیت صادرات پنبه ازبکستان و در نهایت کاهش واردات، صنعت برای تولید نخ‌های خوب با مشکل مواجه بود.

مسئولان صندوق پنبه اذعان می‌کنند که قیمت کنونی هر کیلو پنبه خارجی ۱۰۰ هزار تومان و پنبه داخلی هم ۸۵ هزار تومان است، اما شرایط خشکسالی و در دسترس نبودن آب کافی و همچنین رقیب بودن دیگر زراعت‌ها با پنبه موجب شده کشاورزان به سراغ دیگر کشت‌ها بروند که در چنین شرایطی پرداخت تسهیلات کم بهره به خرید ماشین آلات و یارانه بذور پنبه راه حل دستیابی به خودکفایی است.

رئیس کمیسیون جهش تولید اعلام کرد میلیاردها دلار ارز ترجیحی در چهار سال گذشته پرداخت شد، اما به نفع مردم واقع نشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس اعلام کرد: گروهی هستند که منافع بسیار زیادی دارند من دارم به شما عرض می‌کنم در مجموع حداقل چرا این کلمه حداقل را می‌گویم، چون برای بنده نماینده مجلس حالا این مساله روشن نشده است نتوانستم گزارش دقیقی بگیرم. حداقل یکصد میلیارد دلار ما ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در طی این چهار سال گذشته دادیم که برخی با ۲۰ هزار تومان ما به التفاوت پرداخت شده است این به دست چه کسی رسیده است
یکی از همکارانمان دکتر نادران می‌گفت تنها یک واردکننده اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته شما فکر می‌کنید دل کندن از این منبع کار آسانی است
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس افزود سال گذشته در بودجه ۱۴۰۰ وقتی که بند مربوطه می‌خواست تصویب بشود دولت وقت ۸ میلیارد دلار پیشنهاد آورد برای یکسال و ما همان موقع به آن اجازه دادیم بتواند اصلاح کند و ما به التفاوتش را به مردم بدهد و اگر هم خواست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بدهد باید کمیته‌ای با دبیری رئیس کل بانک مرکزی عضویت سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و دستگاه اجرایی ذیربط گزارش بدهند ضمن اینکه سیاست گذاری مناسب کنند که کالا‌های متناظر به موقع به اندازه و به قیمت انجام بشود دولت قبل به تنهایی بیش از ۱۰ میلیارد دلار این پول را صرف کرد بدون اینکه یک گزارش بدهد درخصوص اینکه چه اتفاقی بر سر این ارز‌ها افتاده
شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس گفت:اگر ما برگردیم به تئوری پایه بانک مرکزی همیشه اعتقاد داشتند و اعتقاد دارند که مهمترین عامل تورم نقدینگی است همان طور که اشاره کردم مهمترین عنصر و عامل رشد نقدینگی در سال‌های اخیر برمی گردد به همین خالص دارایی خارجی بانک مرکزی. رئیس کل بانک مرکزی آقای دکترصالح آبادی بیان کردند که در بازار نیمایی رفته ایم ارز خریدیم ۲۵ هزار تومان به واردکننده کالای اساسی فروختیم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان یعنی به ازای هر دلار ۲۱ هزار تومان پایه پولی افزایش پیدا کرده است پس مردم بدانند که این نظام ارزی خودش عامل افزایش نقدینگی و تورم بوده است.
حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس افزود: دیشب آقای مخبر در مصاحبه اش گفت قرار بوده ۸ میلیارد دلار ارز پرداخت شود از جمله به دلیل افزایش قیمت کالا در بازار‌های جهانی که معتقدیم بخشی اش هم انحراف و فساد بوده ۱۵، ۶ میلیارد دلار یعنی تقریبا دو برابر، سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برای اولین بار به صددرصد در اقتصاد ایران رسید و نرخ تورم مصرف کننده به ۶۵ درصد رسیده است پس کاملا مشخص است که این سیاست به نفع نه تولیدکننده بوده و نه مردم
این نماینده مجلس یادآور شد: ما یک اصلاح نظام ارزی داریم که همان طور که اشاره کردم تقریبا همه متفق القولند حالا این اصلاح نظام ارزی نبایستی فشارش مثلا روی دوش مردم بیاید فرض کنید ارز را اصلاح کنیم پولش را ببریم خرج پروژه عمرانی کنیم خرج جاری دولت کنیم. منابعی که از اینجا به دست می‌آید بایستی صرف جبران خود مردم صورت بگیرد و در عین حال این را بایستی قبل از اینکه این فشار به مردم منتقل می‌شد یا بشود انجام بده.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس افزود: گفت:عددی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش بینی کردیم به عبارتی به نمایندگی از مردم ۷۴ هزار میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار دادیم که بتوانیم این کار را انجام بدهیم این عدد عدد بسیار بالایی است کمااینکه در تبصره ۱۸ قانون بودجه هم غیر از آن ۷۴ هزار تومان و غیر از حدود ۷۴ هزار میلیارد تومانی که همین الان برای یارانه‌ها وجود دارد چیزی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم. دولت اگر یک سیاست مناسبی برای تکمیل اصلاح نظام ارزی اتخاذ کند و نخواهد فشار به تولیدکننده و به مردم به ویژه در این حوزه کالا‌ها بیاورد منابع لازم در قانون بودجه پیش بینی شده یعنی دولت می‌تواند و تردید نکنید این عملیاتی است که نرخ ارز را اصلاح بکند فساد و مشکلات و اختلالات نظام ارزی را کنار بگذارد، ولی به طور کامل هم از مردم حمایت کند و این حکمی است که در تبصره یک قانون بودجه بند سال وجود دارد و در ردیف‌های ۱۷ و ۱۸ جدول هدفمندی یارانه‌ها تبصره ۱۴ پیش بینی شده است.

شیراز- مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تخصیص ۳۰ میلیارد ریال یارانه به بذور دلینته پنبه در استان خبر داد و گفت: این اعتبار برای توزیع ۱۵۰ تن بذور دلینته پنبه از ارقام داخلی هزینه می شود.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مهدی صادقی با بیان اینکه دلینته به آن دسته از بذور پنبه که کرک زدایی شده اند اطلاق می شود، تصریح کرد: این اعتبار از محل تامین یارانه بذر و از دفتر مجری پنبه کشور تامین شده است.

به گفته وی؛ به هر کیلوگرم از بذور ۲۰۰ هزار ریال یارانه اختصاص یافته که به طور مستقیم به کشاورز یا کارگزار عامل توزیع پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه بذور یارانه دار تنها نیاز بذری قریب به ۴ هزار هکتار از اراضی را برآورده می کند، اظهار کرد: بذور دلینته پنبه بر اساس برش شهرستانی و با معرفی نامه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توزیع می شود.

صادقی تشریح کرد: بر اساس سطح ابلاغی از وزارت خانه متبوع در سال جاری مکلف به کشت ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار پنبه در استان فارس هستیم که تولید بیش از ۵۹ هزار تن وش پنبه هدف گذاری شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه در آستانه کشت پنبه در استان فارس هستیم، افزود: عمده ارقام بذور پنبه مورد استفاده برای کشت در این استان شام رقم های داخلی گلستان، ارمغان، ساجدی، لطیف، حکمت و بختگان و ارقام وارداتی شامل ماکسا، کاریزما، لیدر و فلش است.

وی با بیان اینکه بذور دلینته پنبه بیش از پنج سال است که در سطح استان فارس کشت می شود، اضافه کرد: قابلیت کشت مکانیزه توسط کارنده ها، کاهش میزان بذر مصرفی در هکتار، عاری از آفات و بیماری ها بودن به دلیل کرک زدایی شدن و افزایش قوه نامیه بذر دلینته نسبت به کرکدار از محاسن کشت بذور دلینته است.

به گفته صادقی؛ سطح سبز یکنواخت مزرارع پنبه کشت شده با بذور دلینته و بهبود عملکرد بسته به وجود شرایط مطلوب تا هفت تن توسط کشاورزان پیشرو و متوسط تولید تا چهار تن از دیگر مزایای کاشت این نوع بذور است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس یاد آوری کرد: در سال گذشته از سطح ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع پنبه این استان بیش از ۶۶ هزار تن وش برداشت و تحویل مراکز خرید شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر با بیان اینکه سال گذشته 620 هکتار اراضی این شهرستان به کشت پنبه اختصاص داشت، گفت: پیش بینی می شود امسال هزار هکتار مزارع این شهرستان پنبه کشت شود.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، غلامرضا قنبری از آغاز کشت پنبه در شهرستان بهشهر خبر داد و اظهار داشت: اولین کشت پنبه این شهرستان 6 اردیبهشت امسال با حضور مدیر زراعت و رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان در روستای قره تپه دهستان میانکاله بهشهر انجام شد.

وی ادامه داد: این کشت به صورت مکانیزه و با استفاده از ردیفکار پنوماتیک با میزان بذر مصرفی 20 کیلوگرم در هکتار و فاصله ردیف کاشت 75 سانتی متر و فاصله روی ردیف 15 سانتی متر صورت گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با اشاره به اینکه نوع رقم مصرفی “مای 344” بود و کود پایه مصرفی سوپر فسفات تریپل به میزان 105 کیلوگرم در هکتار، سولفات پتاسیم 75 کیلوگرم در هکتار و اوره 50 کیلوگرم در هکتار بود، تصریح کرد: 95 درصد سطح کشت پنبه استان به این شهرستان اختصاص دارد که عمدتاً در روستای قره تپه دهستان میانکاله است.

وی با بیان اینکه سال گذشته 620 هکتار اراضی این شهرستان به کشت پنبه اختصاص داشت، گفت: پیش بینی می شود امسال هزار هکتار از مزارع این شهرستان پنبه کشت شود.

مشهد- به‌رغم اینکه ترانزیت کالا یک ظرفیت فوق‌العاده برای کشور به‌حساب می‌آید، اما توجه لازم به آن نشده است این بخشی از یادداشت امید حاجی مقدم کارشناس ارشد اقتصاد برای تحلیل بازار است.

امید حاجی مقدم؛ بازار: عدم توجه لازم به ظرفیت ترانزیتی ایران در حالی است که این موضوع علاوه بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد کشور،می‌تواند ارزش راهبردی برای کشور داشته باشد چراکه موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان و درنتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران خواهد شد و کاهش تحریم پذیری اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت.

به‌موازات عدم برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی این ظرفیت فوق‌العاده در کشور،شاهد فعالیت و سرمایه‌گذاری سنگین رقبای منطقه‌ای و فعال شدن کریدورهای موازی ایران شامل ایجاد مسیر ترانزیتی بااتصال بندر ترکمن باشی در ترکمنستان به بندر باکو در آذربایجان از طریق ایجاد خط کشتیرانی در عرض دریای خزر و هم‌چنین توافقنامه لاجورد و اتصال کشورهای افغانستان، ترکمنستان،آذربایجان، گرجستان و ترکیه و نیز اتصال ریلی باکو-تفلیس-قارص هستیم و لذا سرمایه‌گذاری گسترده چین ذیل ابتکار کمربند و راه در کریدور اقتصادی چین– پاکستان ازجمله اقداماتی است که نباید آن را نادیده گرفت.

از طرفی شاهد برنامه‌ریزی ترکیه برای تبدیل‌شدن به هاب ترانزیتی و نقش کمرنگ ایران در آن هستیم که تهدیدی جدی برای مزیت‌های نسبی ایران به‌حساب می‌آید.

با این توصیف، اگر کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای وجهانی را به‌مثابه یک میدان نفتی مشترک میان کشورها بدانیم، می‌توان گفت که کشورهای همسایه و منطقه با ایجاد فعال‌سازی کریدورهای دیگر، در حال بهره‌برداری از این فرصت و ربودن سهم ایران از این میدان نفتی مشترک هستند.

نگاهی به عملکرد ترانزیتی کشور
عملکرد ترانزیتی کشور در بخش‌های ریلی و جاده‌ای بنا بر آمارهای منتشره با ظرفیت‌های بالقوه کشور فاصله‌ای چشمگیر دارد. تقریباً عمده این میزان بار نیز سهم بخش جاده‌ای کشور بوده و بخش ریلی تقریباً سهم چندانی در عملکرد ترانزیتی نداشته است.

کشور در چند سال گذشته، با روند نزولی میزان ترانزیت روبرو بوده به‌طوری‌که میزان کاهش در دو سال گذشته شدیدتر شده و بیش از۵۰درصد کاهش‌یافته است.

روند موجود اگرچه متأثر از تحریم‌ها و وقوع بحران کرونا بوده،لکن ارتباط مستقیم و معناداری نیز با نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی کشور دارد.فاصله اساسی وضع موجود با وضع مطلوب ترانزیت در طول دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که ناکارآمدی در استفاده از استعدادهای ترانزیتی کشور ریشه در عوامل دیگری غیر از تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا دارد.

یکی از اولین سؤال‌هایی که برای سرمایه‌گذاری بهینه و مطمئن در حوزه ترانزیت مطرح می‌شود این است که ظرفیت (پتانسیل) ترانزیتی ایران در شرایط ایده آ ل چقدر است؟

اهمیت پاسخ به این سؤال ازآن‌جهت است که معمولاً برای جابه‌جایی بار و کالای بین‌المللی، دو یا چند مسیر موازی وجود دارد و صاحبان بار و کالا مسیری را انتخاب می‌کنند که بیشترین مزیت رقابتی را داشته باشد. کما اینکه یکی از اهداف ابر پروژه کمربند و راه چین، کاهش وابستگی این کشور به یک یا چند کشور محدود برای انتقال بار وارداتی و صادراتی خود (از طریق ایجاد چند کریدور موازی) ذکرشده است.

بنابراین، قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری کلان زیرساختی در کریدورهای ترانزیتی، باید با استفاده از مطالعات دقیق و اصولی، اطمینان حاصل کرد که سرمایه‌گذاری موردنظر، حتماً در بلندمدت می‌تواند برای کریدور ترانزیتی موردنظر مزیت رقابتی ایجاد کند و سهم پیش‌بینی‌شده از بازار را به خود اختصاص دهد.

تأکید بر انجام مطالعات دقیق و اصولی ازاین‌جهت است که سایر کشورهای رقیب نیز بیکار ننشسته‌اند و در حال سرمایه‌گذاری برای بالا بردن جذابیت مسیرهای ترانزیتی خود هستند و بدون محاسبه مزیت هریک از این کریدورهای رقیب، عملاً نمی‌توان سرمایه‌گذاری‌های موردنظر را ارزیابی کرد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، در صورت تکمیل زیرساخت کریدورهای داخلی و پیوستن به ابتکار کمربند و راه چین،روان‌سازی رویه‌ها در تبادلات مرزی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دیپلماسی حمل‌ونقل، ظرفیت ترانزیتی کشور سالیانه به۸۰میلیون تن خواهد رسید.

بر این اساس، با در نظر گرفتن درآمد حداقل۱۰۰دلاری به ازای هر تن بار ترانزیتی، ایران می‌تواند سالیانه بیش از۸ میلیارد دلار درآمد ارزی از ترانزیت داشته باشد.در این حالت، درآمد سالانه ایران از ترانزیت، به‌تنهایی بیشتر از یک‌چهارم کل صادرات غیرنفتی خواهد بود همچنین، بدون اضافه کردن زیرساخت جدید به شبکه حمل‌ونقل کشور و صرفاً از طریق برخی اقدام‌های مدیریتی مانند تسهیل گری و روان‌سازی رویه‌ها در تشریفات گمرکی و تبادلات مرزی و بهره‌گیری از دیپلماسی حمل‌ونقل، می‌توان ظرفیت ترانزیت کشور را به۲۰میلیون تن با درآمد ارزی بیش از۲میلیارد دلاری رساند.

گفتنی است، در مورد ظرفیت ترانزیتی ایران، پاسخ‌های متفاوت دیگری از۳۰میلیون تن تا۳۰۰میلیون تن-نیز در مطالعات و اظهارنظرهای سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان یافت می‌شود که در حالت بیشینه، درآمد سالیانه۳۰میلیارد دلاری را برای کشور ایجاد می‌کند.

نکته بسیار مهم آن است که تاکنون مطالعه‌ای کلان نگر حتی در اسناد مطالعات آمایش سرزمین در این خصوص انجام‌نشده است که در آن برآورد ظرفیت ترانزیتی ایران بر اساس مزیت رقابتی کریدورهای داخلی به ازای برخی سناریوهای محتمل در آینده منطقه محاسبه‌شده باشد.

بر این اساس می‌توان گفت آنچه در بین عمده اظهارنظرهای انجام‌شده در خصوص ظرفیت ترانزیتی ایران مشترک است،این است که این اظهارات مبتنی بر ارزیابی‌های دقیق و کاملاً مزیت کریدورهای عبوری از ایران نسبت به کریدورهای رقیب نیستند.

جغرافیای ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی آن، اهمیت ویژه‌ای به کشور به لحاظ ترانزیت در اقتصاد جهانی بخشیده است.شبکه‌های ارتباطی ریلی،جاده‌ای هوایی ایران،پتانسیل‌های ارزشمند و یک فرصت استثنایی و بی‌نظیر اقتصادی و تجاری برای کشور محسوب می‌شوند

به‌رغم قرارگیری ایران در مسیرهای ترانزیتی مختلف ازجمله کریدور شمال-جنوب کریدور اقتصادی چین-آسیای میانه-آسیای غربی،کریدورهای حمل‌ونقلی تعریف‌شده میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو مانند کریدور اسلام آباد-تهران-استانبول و کریدور ایران-عراق- سوریه،توجه لازم و کافی به این ظرفیت فوق‌العاده نشده است.

خوشبختانه مسئولان کشور به دلایلی مانند تشدید تحریم‌های نفتی و وقوع بحران ارزی در این سال‌ها، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ربوده‌شده ترانزیتی کشور به‌عنوان راهبردی برای ایجاد درآمدهای کلان ارزی و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه را بیش‌ازپیش درک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که میزان توجه به این موضوع در آینده و به‌خصوص در دولت سیزدهم نیز افزایش یابد.

در این شرایط، سؤال بسیار مهمی که پیش می‌آید این است که ایران با سرمایه‌گذاری در توسعه کدام بخش از کریدورهای ترانزیتی خود و در کدام زمینه(اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)، می‌تواند در رقابت با کریدورهای رقیب، سهم بیشتری از بازار ترانزیت منطقه را به خود اختصاص دهد و درآمد بیشتری به دست آورد؟ به‌بیان‌دیگر،آیا برنامه توسعه فعلی به لحاظ سوددهی،در مسیر بهینه و مطمئنی صورت می‌گیرد؟

اهمیت این موضوع،در اختصاص بودجه‌های سالیانه به طرح‌ها و پروژه‌های حمل‌ونقلی و به‌خصوص در جذب سرمایه‌های خارجی و قراردادهایی که در آینده ممکن است منعقد شود، دوچندان می‌شود.

به‌طور مثال، در راستای عملیاتی شدن تفاهم‌نامه۲۵ساله ایران و چین، چه گزینه‌هایی از طرف ایران در بخش توسعه ترانزیتی بر روی میز قرار خواهد گرفت؟ آیا می‌توان بدون برخورداری از یک نقشه راه یا برنامه ملی، از ظرفیت چنین تفاهم‌نامه‌هایی استفاده بهینه نمود؟در راستای پاسخ به این سؤال کلان، باید به پرسش‌های متعددی پاسخ داد.

بنابراین یکی از اولین موضوعاتی که باید به آن پرداخته شود،تهیه یک نقشه راه یا برنامه ملی برای توسعه کریدورهای ترانزیتی است که در آن از طریق مطالعات کلاننگر با استفاده از ابزارهای ارزیابی به‌روز و کارآمد،ظرفیت‌ها و مزیت‌های ترانزیتی کشور بر اساس سناریوهای محتمل از تحولات آینده برآورد شده باشد.

عملکرد ترانزیتی ناموفق در سال‌های اخیر به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته در بنادر،فرودگاه‌ها و خطوط ریلی و جاده‌ای) این ظن را تقویت می‌کند که در نبود یک نقشه راه یا برنامه ملی کلان نگر برای جهت‌بخشی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه کری دورهای ترانزیتی،همچنان برمسیر فرصت سوزی ده‌ها میلیارد دلاری سال‌های گذشته حرکت خواهیم کرد.

بااین‌وجود،مسئولان کشور به دلایلی مانند تحریم‌ها و وقوع بحران ارزی در این سال‌ها، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ربوده‌شده ترانزیتی کشور به‌عنوان راهبردی برای ایجاد درآمدهای کلان ارزی و خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه را بیش‌ازپیش درک کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که در آینده، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به سمت توسعه ترانزیتی کشور هدایت نمایند.از طرفی بدون برخورداری از یک نقشه راه یا برنامه ملی نمی‌توان انتظار داشت که این سرمایه‌گذاری‌ها در مسیری مطمئن و بهینه صورت گیرد.

در این راستا،یکی از مهم‌ترین مسائلی که لازم است درگام نخست حل‌وفصل شود،تهیه نقشه راه یا برنامه ملی برای جهت‌بخشی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در توسعه کریدورهای ترانزیتی،بر اساس سناریوهای محتمل از تحولات آینده داخلی و بین‌المللی است.بدیهی است که تهیه این برنامه به دلیل ابعاد گسترده و پیچیدگی‌های بسیار زیاد آن و با توجه به‌ضرورت کسب حمایت نهادهای مختلف حاکمیتی برای پیاده‌سازی آن نمی‌تواند دریک حلقه بسته کارشناسی صورت پذیرد؛بلکه لازمه تهیه چنین برنامه‌ای،انجام مطالعاتی متراکم با بهره‌گیری از حداکثرتوان و ظرفیت علمی کشور و رسیدن به سطح کافی از اجماع و حمایت نخبگانی است.

تحقق جهش‌های اساسی در افزایش سهم ایران از بازار ترانزیت منطقه،نیازمند پیگیری‌های مجدانه نمایندگان محترم مجلس و نقش‌آفرینی فعالانه ریاست محترم قوه مجریه و تحرک بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای رفع خلأهای موجود ازجمله خلأ برنامه‌ای یادشده در این یادداشت که انتظارمی رود در دولت سیزدهم این امر محقق گردد و در سال‌های آتی با پیاده‌سازی و به هنگام سازی این برنامه،شاهد بهره‌مندی حداکثری از منافع راهبردی فراوان حاصل از فعال شدن ظرفیت‌های ترانزیتی کشور باشیم.