نوشته‌ها

ایسنا/گلستان رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه یکی از عوامل محدودکننده در کشت پنبه موضوع آب است، گفت: کشاورزان برای کشت پنبه تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا کمبود آب به مزارع آنها آسیب وارد نکند.

علی موسی خانی با اشاره به کمبود آب در مزارع پنبه گلستان در گفتگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: موضوع آب در شرایط تنش آبی و خشکسالی به یک معضل تبدیل شده و با توجه به این موضوع، کشاورزان در کشت پنبه باید برنامه ریزی جدی داشته باشند.

وی از برنامه ریزی برای کشت 26 هزار و 500 هکتار پنبه در استان گلستان خبر داد و افزود: یکی از عوامل محدودکننده در کشت پنبه موضوع آب است، سال گذشته نیز به کشاورزان اعلام شد که برای کشت پنبه تدابیر لازم را داشته باشند تا با مشکل مواجه نشوند و عملکرد مطلوب محصول را تجربه کنند.

رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان اضافه کرد: کشاورزان گلستانی در سال گذشته به امید بارندگی در تابستان و آبیاری از رودخانه ها 4الی 5 هزار هکتار را به کشت بهاره پنبه اختصاص دادند که متاسفانه عملکرد خوبی را تجربه نکردند که امسال کشاورزان سطح کشت بهاره پنبه را کاهش دادند و حدود یک هزار و 600 هکتار را به این امر اختصاص دادند.

موسی‌خانی با اشاره به راهکارهای کشت پنبه در شرایط تنش آبی، ابراز داشت: یکی از راهکارهای کشت در شرایط فعلی کشت مستقیم پنبه است که کشاورزان می توانند کشت را بدون خاک ورزی انجام دهند، همچنین کشاورزان باید از شیوه های نوین آبیاری استفاده کنند و سطح بیشتری را زیر کشت پنبه ببرند.

وی از وجود 9 کارخانه پنبه پاک‌کنی فعال در گلستان خبر داد و گفت: شاید در سال‌هایی که پنبه رونق زیادی نداشت این کارخانه ها از کشت پنبه حمایت کردند، در حال حاضر حدود 50 درصد صنایع ما به واردات الیاف وابسته است و با شرایطی که برای قیمت پنبه و واردات آن ایجاد شده به نفع این محصول شده و کارخانجات ریسندگی و پنبه پاک‌کنی انگیزه بیشتری برای حمایت از کشاورز دارند.

رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه 90 درصد پنبه ما از ازبکستان وارد می شد که در حال حاضر واردات این محصول به سختی انجام می شود، بیان کرد: دو کارخانه ریسندگی از استان های مجاور وارد استان گلستان شدند.

موسی‌خانی با بیان اینکه تعاونی پنبه‌کاران کشت قراردادی را آغاز کرده است، گفت: تعاونی پنبه‌کاران بذر و سایر نهاده ها را در اختیار کشاورز قرار می دهد و وزارتخانه نیز یارانه بذر را با تخفیف 50 درصدی در اختیار کشاورز قرار داده است.

گروه استان‌ها_ مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی از شروع کشت قراردادی پنبه در کشور خبر داد و گفت: برای تحقق کشت قراردادی ۱۰۰ درصدی پنبه، کارخانجات پنبه پاک کنی، صنایع نساجی و برخی از شرکت‌های بزرگ و فعال ورود کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس،  ابراهیم هزار جریبی در نشست مشترک با رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس برای تبیین کشت قراردادی پنبه با اشاره به اینکه در سال جاری برنامه کشت 110 هزار هکتار پنبه در کشور طرح‌ریزی شده است، اظهار داشت: برای تحقق کشت قراردادی 100 درصدی پنبه، کارخانجات پنبه پاک‌کنی، صنایع نساجی و برخی از شرکت‌های بزرگ و فعال ورود کرده‌اند.

وی از شروع کشت قراردادی پنبه در کشور خبر داد و گفت: تامین قسمتی از نهاده‌های مورد نیاز پنبه‌کاران، پرداخت حق بیمه کشاورزان، ارائه خدمات کارشناسی و خرید محصول با قیمت توافقی روز از جمله مفاد قراردادهای کشت پنبه است.

وی با اشاره به اینکه کشت پنبه در مناطق گرم جنوب کشور مانند سیستان و بلوچستان از اواخر زمستان شروع شده است، عنوان کرد: کشت پنبه در دیگر استان‌ها عمدتا در اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد از این رو توصیه می‌شود کشاورزان پنبه‌کار به کشاورزی قراردادی رجوع و توصیه‌های فنی کارشناسان را لحاظ کنند.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه استان فارس یکی از مهم‌ترین استان های پنبه‌کاری کشورمان است که از نظر تولید رتبه اول کشور را دارا است، ابراز کرد: این استان از نظر سطح زیر کشت پنبه در رتبه دوم کشور است؛ میانگین عملکرد وش پنبه کشوردر سال گذشته 2500 کیلوگرم در هکتار بود که استان فارس جزو سه استانی است که بیش از 3 هزار کیلوگرم عملکرد در هکتار دارد.

وی با یادآوری اینکه وزارت جهاد کشاورزی  زراعت پنبه را در ردیف محصولات اساسی اولویت‌دار خودش قرار داده است، بیان کرد: علاوه بر کشت قرادادی سه بسته حمایتی دیگر با امضای وزیر جهاد کشاورزی برای زراعت پنبه تصویب و به استان‌های کشور ابلاغ شده است.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی تجهیز و نوسازی کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی را به منظور کاهش هزینه‌های فرآوری و افزایش کیفیت پنبه تولیدی را یکی از بسته‌های حمایتی ابلاغ شده دانست.

به گفته وی تجهیز و نوسازی کارخانه‌های “بذر دلینته پنبه” که یکی از آنها در شهرستان داراب وجود دارد به عنوان یک بسته حمایتی دیگر در دستور کار قرار گرفته تا با اعطای تسهیلات کم بهره کارخانه ها بتوانند خودشان را نوسازی کنند.

هزار جریبی از تخصیص تسهیلات یارانه‌دار برای تامین و خرید کمباین‌های پنبه به عنوان سومین بسته حمایتی ابلاغ شده خبر داد و افزود: برنامه این است که همه استان‌های کشور در پنبه‌کاری سهیم باشند؛ استان‌های اصلی کشت پنبه شامل خراسان رضوی، فارس، اردبیل و گلستان است.

وی با بیان اینکه در خرید محصول پنبه قیمت تضمینی وجود دارد، اضافه کرد: قیمت خرید تضمینی معمولا پایین‌تر از قیمت بازار است و خود بازار قیمت را تعیین می‌کند و دولت ورودی به خرید نخواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز در این نشست از بالاتر بودن عملکرد مزارع پنبه این استان از میانگین تولید کشوری خبر داد و گفت: میانگین تولید پنبه کشور 2500 کیلوگرم در هکتار است که این عدد برای مزارع استان فارس 3 هزار کیلوگرم است.

مجتبی دهقان‌پور تصریح کرد: خودمان را موظف می‌دانیم تا بهره‌وری تولید را در کشت پنبه ارتقا دهیم همانگونه که با همکاری تولید کنندگان، کارشناسان این سازمان و محققین مراکز تحقیقاتی این استان تولیدمان از متوسط کشوری بالاتر است و سعی می‌کنیم این رکورد را حفظ کنیم.

به گفته وی ارتقا بهره‌وری مطابق با حمایت‌هایی که در سطح وزارتخانه انجام و برنامه‌هایی که در سطح ملی دنبال می‌شود و بر اساس شرایطی که استان فارس دارد و اقبالی که قسمتی از تولیدکنندگان به طور مشخص در جنوب استان و شهرستان‌های جنوبی برای کشت پنبه دارند، پیگیری می‌شود.

دهقان‌پور با اشاره به اینکه کاشت ردیفی و برداشت مکانیزه پنبه از جمله دغدغه‌ها برای ارتقا بهره‌وری در زراعت پنبه است، اظهار داشت:  اعتقاد داریم که اگر این اتفاق بیفتد عامل موثری است ‌در کاهش هزینه‌ها و در بهره‌وری تولید، قطعاً اثرگذار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه بذور مصرفی در مزارع یکی از مولفه‌هایی است که می‌تواند بر ارتقا بهره‌وری اثر گذار باشد، ابراز کرد: استفاده از بذور خود مصرفی پنبه در کاشت مزارع استان فارس بالا است باید برنامه‌ریزی‌ها به سمت ترویج مصرف بذور تائید شده سوق داده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه احداث کارخانه بذر پنبه در استان فارس می‌تواند گام موثری در جهت تامین بذر پنبه مورد نیاز کشور باشد، افزود: راه‌اندازی این کارخانه‌ها در قالب زنجیره ارزش و تامین اتفاق ارزشمندی خواهد بود که با توجه به حضور سرمایه گذار این موضوع دنبال می‌شود.

وی به وجود یک ظرفیت مناسب در موضوع پنبه‌کاری این استان نیز اشاره و بیان کرد: شرکت تعاونی پنبه‌کاران یکی از شرکت‌های پیشرو ما است که می‌تواند اثرگذار باشد؛ این سازمان همه اتفاقاتی که در این عرصه می‌افتد را رصد می‌کند تا به افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها در واحد سطح منتج شود.

تهران – ایرنا – مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آغاز کشت قراردادی پنبه، چغندرقند، کلزا و سورگم در سال جاری خبر داد و گفت: اجرای کشت قراردادی راه حلی مناسب برای پایداری تولید محصولات کشاورزی است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (پات)، « اسماعیل قادری فر» درباره اجرای کشاورزی قراردادی در کشور افزود: امسال علاوه بر کشت قراردادی برنج، پنبه، چغندرقند، کلزا و سورگم را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهارداشت: در این نوع کشت، تمرکز کشاورزان برنامه ریزی تولید محصول باکیفیت با کمترین هزینه‌ها است و در عین حال کشاورز دیگر دغدغه‌ای برای فروش محصول خود نخواهد داشت که همین امر موجب عزت و اقتدار کشاورزان می‌شود.

قادری فر تصریح کرد: منظور از کشت قراردادی این است شخصی که محصولی را تولید می‌کند باید بداند که چه کسی محصول وی را خریداری می‌کند و شخص خریدار باید به کشاورز سرویس دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: این پشتیبانی‌ها شامل اعطای بذر، سم، کود و ارائه مساعده و آموزش‌های ترویجی و انتقال تکنولوژی به کشاورز است که در نهایت منجر به خرید محصول شده و این سبب می‌شود تا نهاده کشاورز به موقع تامین شود و عملکرد در واحد سطح افزایش یابد و زارع نیز هیچ گونه دغدغه ای برای خرید محصول نخواهد داشت.

قادری فر خاطر نشان کرد: افزایش بهره وری از منابع آب و خاک، تولید برنامه‌ای کشت محصولات کشاورزی، ایجاد ثبات و پایداری تولید، افزایش کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های عملیات تولید ، رعایت الگوی کشت و استفاده از یارانه‌ها از اهداف این طرح است.

وی در راستای این امر مهم، به نقش کلیدی شبکه تعاونی روستایی در حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی و به استفاده از تفکر و دانش فنی در راستای بهبود وضعیت موجود، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات موجود اشاره و بر توسعه فعالیت‌ها و راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین گسترش فعالیت‌های متقابل و درون شبکه‌ایی تاکید کرد.

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به ارمنستان، رسیدن به حجم صادرات یک میلیارد دلاری با این کشور را دست یافتنی برشمرد و گفت: صادرات ایران به ارمنستان رشد ۲۰ درصدی داشته است.

به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، “سید رضا فاطمی‌امین” که در ادامه سفرهای خارجی خود برای تسهیل و تقویت مراودات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه در رأس هیاتی تجاری به ارمنستان سفر کرده است، افزود: حجم صادرات ایران به ارمنستان ۵۰۰ میلیون دلار است که از نظر دو طرف این حجم قابل افزایش به رقم یک میلیارد دلار است.
وی در تشریح قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با ارمنستان و اینکه چه زمانی عملیاتی خواهند شد، توضیح داد: یکی از اولویت‌های دولت گسترش تجارت خارجی است که باید به طور نسبی درون زا و برون‌گرا باشد.

فاطمی‌امین این سفر را چهارمین سفر خود به کشورهای منطقه اعلام کرد و ادامه‌داد: در همین مدت هم سه وزیر از کشورهای مختلف به ایران سفر کرده اند و گفت و گوهایی را انجام داده ایم و باید گفت امسال صادرات ایران بسیار رونق گرفته و رشد پیدا کرده است، اما لازم است برای تداوم و افزایش این رشد، چند کار را در دستور کار قرار دهیم.
وزیر صمت تاکید کرد: یکی از کارهایی که باید در داخل کشور انجام شود این است که باید موانع صادراتی را رفع کنیم و یک بخش هم به خارج از کشور برمی‌گردد که ما باید با کشورهایی که مایل هستیم سطح روابط را افزایش دهیم، جلسه برگزار کرده و در مورد موانعی که وجود دارد رایزنی کنیم.

۲ رویکرد در خصوص فرصت‌های صادراتی ارمنستان

فاطمی امین با بیان اینکه در مورد ارمنستان دو رویکرد وجود دارد، اظهارداشت: یک رویکرد در مورد بازار خود ارمنستان است و رویکرد دیگر هم مربوط به بازارهایی است که از طریق ارمنستان می‌شود به آن‌ها یافت که از جمله می‌توان به روسیه، کشورهای قفقاز، اروپایی و به‌طور ویژه اتحادیه اوراسیا اشاره کرد.

صادرات فناوری‌های ایران مورد استقبال قرار گرفته است

وی ادامه‌داد: در جلسه با وزیر اقتصاد، معاون نخست وزیر و وزیر زیرساخت ارمنستان، تمرکزمان علاوه بر صادرات کالاهای ایرانی به این کشور، سرمایه گذاری مشترک است؛ فناوری های ایران در این کشورها بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد و به صراحت از ما می خواستند که انتقال فناوری داشته باشیم.

استقبال از تولید لوازم‌خانگی ایران در ارمنستان

وزیر صمت گفت: طی گفت‌وگوهایی که بین کسب و کارهای ایرانی و ارمنستانی شکل گرفت و زمینه‌هایی که آشکار شد، به عنوان مثال در حوزه لوازم خانگی تمایلاتی وجود دارد که فناوری‌ها و قطعات از ایران تامین شود و در ارمنستان تولید انجام شود.

فاطمی امین در خصوص سطح صادرات و مراودات با ارمنستان نیز گفت: سطح صادرات اکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار است که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است، البته طرف ارمنستانی درباره رقم یک میلیارد دلار صحبت می کند و نظرشان بر این است که می‌شود ۵۰۰ میلیون دلار را ۲ برابر کرد و ما نیز معتقدیم که این رقم قابل افزایش است.

جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

اولویت صادرات بر بازار داخلی یا برعکس، بستگی به جمیع جهات دارد. اگرچه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و شاید نگاه سنتی پاسخ سوال شما این باشد که اولویت باید تأمین بازار داخلی باشد اما سوال این است که اولویت برای چه کسی؟ گاهی اولویت برای کشور و سیاست‌گذاران عرصه تولید، تجارت کشور است. آنها با توجه به جمیع جهات، ممکن است اولویت را به یکی از این دو بدهند.

زمانی‌که تأمین مایحتاج عمومی، کنترل قیمت‌ها، تسهیل دسترسی مردم به تولیدات شرکت‌های داخلی، عدم امکان جایگزین آن با واردات و… آیتم‌های تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران باشد، اولویت تأمین بازار داخلی بر صادرات را انتخاب خواهند کرد و اگر زمانی هدف‌گذاری‌های منتج در این سیاست‌ها، تأمین ارز موردنیاز کشور، تثبیت بازارهای صادراتی و کسب بازارهای جدید باشد، ممکن است انتخابشان مبتنی بر صادرات‌محوری باشد.

اما در طرف مقابل، در مورد تولیدکنندگان و تجار اگر موضوع را اخلاقی و حماسی‌ نکنیم، هرکدام از بازارهایی که سود مادی و معنوی بیشتری برایش داشته باشد، قاعدتا آن را انتخاب خواهند کرد. اگر از منظر دولت به‌عنوان رگولاتوری باشد، ممکن است در 92 درصد موارد اولویت را به بازار داخلی را بدهند و در شرایط تحریم هم ممکن است با هدف تأمین ارز مورد نیاز کشور، اولویت صادرات‌محوری باشد.

گاه این نکته مطرح می‌شود که آیا باید موانع صادراتی را حذف کرد؟ به این سوال مطلق نمی‌شود پاسخ داد چون اگر برای شرایط فعلی کشور می‌گویید موانع صادراتی را نمی‌شود برداشت. اگر زمانی نظام اقتصادی را مبتنی بر تجارت آزاد و اتصال به شبکه تولیدات تجارت جهانی رقم می‌زنید، سیاست ممنوعیت صادرات جز در شرایط الزام تنظیم بازار داخلی، عمدتا سیاست درستی نیست و قاعدتا نظام تولید تجارت کشور سهمی را از تولیدات نظام تولید بر بازار داخلی و سهمی بر بازار صادراتی هدف‌گذاری می‌کند، حتی ممکن است در تعیین اولویت امروز، بازار صادراتی بر فرازونشیب‌های مقطعی بازار داخلی بچربد.

اما زمانی شما درباره کشوری صحبت می‌کنید که بخشی از اقلام به‌صورت پنهان یا مستقیم با دریافت یارانه در نظام توزیع و فروش به مردم یعنی مصرف‌کننده عرضه می‌شود. اگر این موانع صادراتی برداشته شود به این معناست که امکان شکل‌گیری رانت و سود خارق‌العاده‌ای را برای جمعی فراهم می‌کنیم و قاعدتا قانون انتشار از جایی که ارزان‌تر است به بازاری که خریدار بهتری است، اجرایی می‌شود و افزایش قیمت در بازار داخلی و کمبود را تشدید می‌کند.

یک نکته مهم دیگر آن است که فرهنگ اقتصاد خرد ما می‌گوید هر زمان عرضه کم می‌شود، مردم به دلیل پشت سر گذاشتن شرایط 40ساله گذشته، جنگ، شرایطی که با افزایش قیمت‌ها مواجه شده‌اند، عمدتا تحریک تقاضا را داشته‌ایم و در نظام اقتصادی کشور با سیاست‌های حاکم فعلی و عدم واقعی‌سازی نرخ ارز و چندنرخی بودن ارز و همچنین وجود مقوله غیراقتصادی تحت عنوان ارز ترجیحی، برداشتن عوارض صادراتی از نظر من درست نیست و آثار و تبعات بدی را برای نظام اقتصادی کشور و نظام مصرف‌کننده رقم خواهد زد و کاملا در تضاد با حقوق مصرف‌کننده است.

تجار ما هم باید شبیه رویه‌های اقتصادی و ضوابط اقتصادی به تجارت جهانی بپیوندند. تجارتمان هم باید جهانی و بین‌المللی شود، به‌عبارتی فرق تاجر بین‌المللی با پیله‌ور یا تاجر محلی این است که تاجر محلی منبع عرضه و تأمین محدود، مقصد کالای صادراتی دارد از منبع محدود می‌خرد به مشتری محدود می‌فروشد و تهدید جدی اینکه هر زمان در منبع و مبدا عرضه کم باشد یا هر زمان مشتری به سمت فروشنده دیگری سوئیچ کند بازارش را از دست می‌دهد. اما تجار بین‌المللی به هیچ وجه منابع تأمین کالایشان را محدود به منبع واحد داخلی و ملی نمی‌کنند و مقاصد صادراتی‌شان هم محدود به یک بازار نیست که با کمترین چالش یا شرایطی که ممکن است مشمول قواعد فورس‌ماژور باشد، تجارتخانه یا نظام تجاری حاکم بر کسب‌وکارشان را تعطیل کنند.

راهکار در این شرایط این است که تجار را از طریق گسترش منابع تأمین کالایشان و شبکه تأمین توانمندسازی کنیم و بتوانند اگر محدودیتی در کشور برای خرید یک کالا و صادراتش هست به راحتی کالا را از بازار دیگری از کشورهای همجوار یا منابع دورتر تهیه کنند و از طریق فرایندهایی مثل ترخیص موقت یا ترانزیت، کالایشان را به مشتری‌شان برسانند. اگرهم مشتری‌شان در نزدیکی مرزهای جغرافیایی نیست، قاعدتا مشمول این محدودیت‌ها نمی‌شوند و برای بازار صادراتی‌شان تنها راه این است که تجار ما یاد بگیرند تاجران بین‌المللی شوند، دسترسی‌هایشان را در تأمین منابع و بازاریابی‌شان را در تعیین مشتری مبتنی بر عرف تجارت بین‌المللی تعریف کنند و بتوانند موانعی را که عمدتا ممکن است دولت‌ها در مواقعی ایجاد کنند دور بزنند.

این شیوه مدیریت، مختص ایران نیست؛ هرچند ممکن است در کشور ما به کرات رخ دهد، اما در بسیاری از نقاط دنیا در شرایط جنگ یا کرونا، چنین عمل می‌کنند. پیرو وضعیت کنونی چین که معلوم نیست چرا دنبال ذخیره‌سازی مواد غذایی است، یا جنگ روسیه و اوکراین، نوسانات سیاسی بین ترکیه و روسیه، محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود و راه دورزدن این محدودیت‌ها همان است که ما به‌عنوان دورزدن تحریم‌ها یاد می‌کنیم. قاعدتا در چنین محدودیت‌هایی که برخی از لفظ خودتحریمی از آن یاد می‌کنند، با سازوکار دورزدن خودتحریم‌های مشروع یا غیرمشروع توسط دولت‌ها، تجار ما یاد بگیرند که بازار صادراتی‌شان را حفظ کنند. اگر دلسوز بازار صادراتی‌شان هستند قاعدتا باید به سمت توانمندسازی بروند.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش ۲.۶ میلیارد دلاری ایران به کشورهای عربی و آفریقایی خبرداد.

فرزاد پیلتن با اشاره به افزایش صادرات ایران به کشورهای عربی و آفریقایی فت: آمارهای منتشره نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عربی و آفریقایی با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۱۳ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار به ۱۶ میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار رسید.

وی افزود: در میان طرف‌های عمده صادراتی ایران به کشورهای عربی و آفریقایی طی سال ۱۴۰۰، کشورهای عراق با ۸.۹ میلیارد دلار، امارات با ۴.۹ میلیارد دلار، عمان با ۷۱۶ میلیون دلار، غنا با ۳۵۳ میلیون دلار و آفریقای جنوبی با ۲۵۴ میلیون دلار به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم قرار داشته‌اند.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کشورهای سوریه، کویت، قطر، نیجریه و موزامبیک نیز به ترتیب با ۲۱۸، ۱۵۸، ۱۳۴، ۱۲۵ و ۹۸ میلیون دلار واردات از ایران در رتبه‌های ششم تا دهم طرف‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشورهای عربی و آفریقایی در سال ۱۴۰۰ قرار گرفتند.

پیلتن ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای کنیا، سودان، الجزایر و تانزانیا و لبنان نیز در سال ۱۴۰۰ در رتبه‌های یازده الی ۱۵ رتبه‌بندی طرف‌های صادراتی ج. ا. ایران در حوزه کشورهای عربی و افریقایی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: همچنین آمارهای منتشره نشان می‌دهد، واردات جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عربی و آفریقایی در سال ۱۴۰۰ با ۷۶ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۱۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار به ۱۸ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ارتقاء پیدا کرده است.

به گفته مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، کشورهای امارات با ۱۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۱۹۷ میلیون دلار، عمان با ۶۱۹ میلیون دلار، سوریه با ۳۰ میلیون دلار و لبنان با ۱۸ میلیون دلار، رتبه‌های اول تا پنجم طرف‌های وارداتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشورهای عربی و آفریقایی را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده‌اند.

پیلتن افزود: کویت، تانزانیا، قطر، غنا و اتیوپی نیز رتبه‌های ششم تا دهم طرف‌های وارداتی ایران در سال ۱۴۰۰ در حوزه مذکور را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در پایان گفت: پیگیری توسعه زیرساخت‌های تجاری از جمله حمل و نقلی، مالی، بانکی، بیمه‌ای، بندری، گمرکی، استانداردی و حمایت از تاسیس مراکز تجاری از یک سو و ارتقای سطح فعالیت‌های ترویجی تجارت مانند فعالیت‌های نمایشگاهی، تبادل هیات‌های تجاری و همچنین توسعه فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی و تجاری از طریق افزایش تعداد رایزنان بازرگانی، برگزاری کمیته‌ها و کمیسیون‌های اقتصادی و تجاری و افزایش دیدارها با مقامات اقتصادی کشورهای عربی و آفریقایی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری و تسهیل تجارت از طریق کاهش تعرفه‌های بازرگانی از جمله مهمترین برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین تهاتر و سواپ و همچنین افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان و با ارزش افزوده بالا در زمینه افزایش همکاری‌های تجاری با کشورهای عربی و آفریقایی است.
منبع: فارس

مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت از تعامل با شرکت‌های دانش بنیان برای رفع موانع صادرات در حوزه سلامت خبر داد.

تعامل وزارت بهداشت با شرکت های دانش بنیان برای رفع موانع صادراتبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبدا‏‏‏، “محمد حسین نیک نام” گفت: با دستور “بهرام عین اللهی” وزیر بهداشت، پیشبرد امر صادرات کالا‌های سلامت با کمک شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار فعالیت‌های بین المللی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.

مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت افزود: در نخستین نشست از ۲۲ شرکت دانش بنیان فعال در عرصه تولید و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، دعوت شد چالش‌ها و مشکلات خود را در عرصه صادرات، بیان کنند.

“محمد حسین نیک نام” با اشاره به تلاش وزارت بهداشت با همکاری وزارت امور خارجه، مرکز تعاملات معاونت علمی فناوری و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برای رفع موانع و پیشبر کار شرکت‌های دانش بنیان برای تولید و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: به نمایندگان شرکت‌های دانش بنیان اعلام شد که ظرفیت‌هایی وزارت بهداشت برای حل مشکلاتشان وجود دارد و وزارت بهداشت برای رفع موانع صادرات کالا‌های آنان مصر است.

مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد: سلسله نشست ها با شرکت‌های دانش بنیان در راستای حل معضلات پیش روی صادرات کالا‌های سلامت کماکان تشکیل شود تا با کمک بخش‌های دیگر در گسترش صادرات نقش آفرینی‌های لازم را داشته باشیم.

اردبیل- ایرنا- کشت محصول پنبه با مساعد شدن شرایط آب و هوایی و آماده‌سازی اراضی زراعی در شهرستان پارس آباد مغان در شمال استان اردبیل آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس‌آباد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به آغاز کشت پنبه در منطقه مغان از اواخر فروردین ماه و آغاز برداشت محصول از نیمه مهرماه گفت: پیش بینی می‌شود که امسال محصول پنبه در ۱۶ هزار هکتار از اراضی این شهرستان کشت شود.

علی صولت از پیش‌بینی افزایش حدود ۱۵ درصدی کشت پنبه در شهرستان پارس آباد در سال جاری خبر داد و افزود: در این شهرستان ارقام وارداتی “مای” و “لیدر” محصول پنبه کشت شده و بذر مورد نیاز کشاورزان به میزان ۲۷۰ تن توسط اداره جهاد کشاورزی و تعاون روستایی تامین تامین و توزیع می‌شود.

وی بیان کرد: امسال با حمایت وزارت جهاد کشاورزی از زراعت پنبه، اجرای برنامه کشت قراردادی پنبه با ورود بخش خصوصی آغاز شده و در راستای این برنامه، بسته‌های حمایتی از جمله بیمه محصول، تامین کود، سم، بذر و هورمون‌های تنظیم کننده بوته و برگ‌ریز در اختیار پنبه کاران قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس‌آباد اضافه کرد: منطقه مغان استعداد ویژه‌ای در بخش کشت و تولید انواع محصولات کشاورزی دارد و کشت پنبه به عنوان یکی از محصولات مهم و مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی طی سال‌های اخیر در این منطقه دوباره رونق گرفته است.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۱۴ هزار هکتار از اراضی شهرستان پارس‌آباد به کشت پنبه اختصاص یافته بود که از این اراضی بالغ بر ۴۳ هزار تن وش پنبه، ۱۰ هزار و ۷۷۰ تن پنبه محلوج و ۱۶ هزار و ۷۵۰ تن نیز تخم پنبه استحصال شد.

صولت همچنین با اشاره به اختصاص ۸۰ درصد سطح زیر کشت محصول پنبه استان اردبیل به شهرستان پارس آباد افزود: هم‌اکنون هشت واحد کارخانه پنبه‌پاک‌کنی فعال در این شهرستان وجود دارد که در زمان برداشت پنبه فعال می‌شود.

وی اظهار کرد: پنبه به عنوان یک گیاه صنعتی که طلای سفید هم نامیده شده، در طیف وسیعی از بخش‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این محصول به علت ایجاد پنج شغل جانبی به ازای هر یک شغل در بخش کشت، دارای اهمیت فراوانی در بخش اشتغال و اقتصاد است.

به گزارش ایرنا، پنبه از مهمترین محصولات کشاورزی است که علاوه بر تامین مواد اولیه صنایع نساجی و روغن کشی، در اشتغال زایی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند و کمتر محصول کشاورزی از نظر قابلیت ایجاد ارزش افزوده و تنوع فرآورده هم‌ردیف پنبه است.

اراضی زراعی دشت مغان در شهرستان پارس‌آباد و اصلاندوز مهمترین مناطق کشت پنبه در استان اردبیل به شمار می‌رود و به علت شرایط آب و هوایی مناسب، کشت پنبه از سال‌های دور در این منطقه رواج دارد.

هشت کارخانه پنبه کنی در منطقه وجود دارد که علاوه بر خرید توافقی، محصول خریداری شده را پس از فرآوری و تصفیه اولیه و تبدیل کردن به محلوج و دانه پنبه، به بازارهای هدف و کارخانه‌های نساجی و روغن‌کشی ارسال می‌کنند.

کشت پنبه در منطقه مغان سابقه طولانی دارد و این زراعت در حفظ مرغوبیت خاک زراعی و کاهش جمعیت حشرات، کنترل آفات و بیماری ها نقش بسیار مهمی دارد.

در سال‌های گذشته سطح زیر کشت پنبه در منطقه مغان تا سقف ۲۰ هزار هکتار نیز افزایش یافته بود ولی به علت جایگزین شدن محصولات دیگر، سطح زیر کشت این محصول در سال های گذشته کاهش یافت ولی با افزایش قیمت محصول و حمایت دولت، کشت این محصول در منطقه مغان در حال افزایش است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: درسالجاری بیش از ۲۶هزار هکتاربرای کشت قرار دادی پنبه درگلستان برنامه ریزی شده است.

مرتضی صادقی درگفت وگو با ایلنای گلستان اظهار کرد: برنامه ابلاغی که از سوی وزارت جهادکشاورزی برای کشته پنبه در استان در نظر گرفته شده ۲۶ هزار و۵۰۰هکتار است که در سال گذشته بیش از ۱۷ هزار هکتار بوده است.

وی ادامه داد: برنامه ابلاغی درسالجاری برای کشت قراردادی پنبه در استان ۹ هزار هکتار بیشتر از سال گذشته است.

صادقی بیان کرد: برای کشت پنبه قراردادی حدود ۷۰۰ تن بذر تدارک دیده شده است و قیمت هر کیلو بذر ۴۰ هزار تومان است که دولت ۲۰ هزار تن یارانه برای بذر درنظر گرفته است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: کشت به موقع، تامین نهادها،تحویل نهادها به موقع به کشاورزان از مزایایی کشت قراردادی پنبه است و کشت قراردادی گندم طرحی در راستای حمایت از کشاورزان منطقه و رونق تولید است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: امسال ۱۰ هزار هکتار معادل ۲۳ درصد از اراضی زراعی استان زیر کشت پنبه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: پنبه به عنوان گیاهبا حمایتهای جهاد کشاورزی ؛ روزهای اوج پنبه در راه است بومی و حتی فرهنگ کشت و کار در استان تبدیل شده که باید با حمایت بتوانیم ارزش اقتصادی آن را برای قشر کشاورز ایجاد کنیم.
محمدجواد تشکری افزود: خراسان شمالی در کشت این محصول رتبه پنجم در کشور را دارد، اما با توجه به خشکسالی و تغییرات آب و هوایی و کمبود منابع آبی در مقایسه با پارسال ۲۳ درصد عقب هستیم.
وی گفت: سال زراعی گذشته از ۹ هزار هکتار زیر کشت پنبه بیش از ۲۷ هزا تن وش پنبه برداشت شد که نسبت به سایر محصولات رتبه اول را در استان دارد.
به گفته تشکری در خراسان شمالی در سال‌های مختلف بین پنج تا ۱۲ هزار هکتار اراضی زیر کشت پنبه می‌رفت که بحث اقتصادی آن برای این خطه از اهمیت زیادی برخوردار است.
بیشترین سطح زیر کشت پنبه در استان مربوط به شهرستان مانه و سملقان است که حتی ۶۰ درصد از بهره برداران تنها اراضی خود را به پنبه اختصاص می‌دهند.